كشف تقرير نشرته الجزيرة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تمويل سياسيين ونشطاء عملوا على الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، رغم الموقف الرسمي الذي يقول إن واشنطن لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية بمصر. وبحسب التقرير فإن عشرات الوثائق الأميركية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينهم نشطاء وقادة وأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأقباط مصريون في الخارج. ويوضح التقرير الأسماء والوثائق وحجم المبالغ التي حصل عليها معارضون لمرسي بهدف حشد وتعبئة الرأي العام للإطاحة به عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات والمقابلات، والسجلات العامة، فإن هذا الدور الأميركي ربما يكون قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، وانتهك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطياً. يذكر أن محكمة مصرية أدانت الشهر الماضي 43 مصرياً وأجنبياً يعملون في منظمات غير حكومية بتهم استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل في البلاد. وعبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأحكام. ويعتقد أغلب خبراء الشرق الأوسط أن دفع واشنطن للديمقراطية في مصر يهدف إلى شراء الولاءات أكثر من نشر حقوق الإنسان والحكم الراشد. ويرى بعض المصريين أن واشنطن خارج السياق بإرسالها أموالاً عبر "برامجها لدعم الديمقراطية" في الشرق الأوسط لمنظمات يديرها ساسة. وكان المتظاهرون المعارضون للرئيس محمد مرسي قد اتهموا الولايات المتحدة بإقامة نوع من الحوار مع جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما أكدت واشنطن في وقت لاحق أنها توقفت عنه.