طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سلطة رام الله بالكفّ عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية، مذكّراً إيّاها بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي. ودعا المركز إلى الوقف الفوري لممارسة التعذيب من قبل أفراد الأمن في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة لسلطة فتح، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة، كما دعا أجهزة السلطة لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة. جاء هذا خلاصة لما أورده بيان المركز الذي وصلت نسخة منه لشبكة "فلسطين الآن" حول اعتقال جهاز الوقائي في محافظة: رام الله والبيرة للشاب "عبد الرازق سعيد خصيب "-32 عاماً- من قرية "عارورة"، شمالي مدينة رام الله، وذلك بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد قضائه ستة عشراً شهرا في التحقيق والاعتقال الإداري. واستناداً للإفادة التي أدلى بها شقيق المعتقل "عبد الرحمن سعيد خصيب" -28 عاماً- من سكان بلدة "بيتونيا" حالياً، لباحث المركز، ففي مساء يوم السبت الموافق 8/10/2011 تلقى المذكور اتصالاً على هاتفه النقال من شخص عرّف عن نفسه بأنه (حكمت)، ويعمل رئيس دائرة رام الله في جهاز الوقائي، وطلب منه إحضار شقيقه "عبد الرازق"، وذلك لمدة عشر دقائق للتحقيق معه. وفي حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2011 وصل: الشقيقان المذكوران وشقيقتهما سناء وزوجة عبد الرازق إلى مقر الجهاز الكائن بجانب مسجد "الكوثر" في مدينة "البيرة". حيث أدخل أفراد الجهاز "عبد الرازق" إلى المقر، وأجلسوا الثلاثة الآخرين تحت أشعة الشمس حتى الساعة الثالثة عصراً، وبعد ذلك خرج شخص من دائرة التحقيق في الجهاز، ادعى أنه برتبة عقيد، وكان في لباس مدني، ولم يعرّف باسمه، وأبلغهم أن "عبد الرازق" نقل إلى قسم التحقيق في المقر العام للجهاز. ومساء اليوم المذكور، اتصل شخص بـ"عبد الرحمن"، عرّف بنفسه بأنه (أبو عدي) وادعى أنه مدير دائرة التحقيق من الوقائي، وقال له إن :"عبد الرازق مشبوح"، وطلب منه الحضور إلى المقر العام لجهاز الوقائي، الكائن في المنطقة الصناعية في "بيتونيا". وعندما وصل إلى بوابة المقر كان بانتظاره، وطلب منه الدخول، وإقناع شقيقه بأن يعترف بالتهمة الموجهة له "دون أن يفصحوا عن تلك التهمة"، وعندما رفض ذلك قال له: "إن شاء الله في المرة الثانية أستدعيك لاستلام جثته". وأفاد "عبد الرحمن خصيب" لباحث المركز أنه وبعد أن أجرى اتصالات بنواب في المجلس التشريعي وأبلغهم بحالة اعتقال شقيقه، تلقّى ثلاث مكالمات تهديد بالاعتقال والإيذاء على هاتفه النقال، إذا واصل اتصالاته.