حينما تقرأ تفاصيل خطة الاستيلاء على أراضي النقب من قبل الاحتلال الصهيوني، تشعر ان الدم يغلي في عروقك، وتشعر بمدى الهوان الذي يعيشه العرب في هذه الأيام، كي تتجرأ إسرائيل على حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة! بالنسبة للصهاينة هي (خطة "برافير" الخاصة بتنظيم إسكان البدو في النقب جنوب إسرائيل) لكنها في حقيقة الأمر كارثة كونية تحل على رؤوس أهل النقب العرب، لأنها تصادر نحو 800 الف دونم، وتدمر نحو 30 قرية عربية وتطرد أكثر من 40 ألفا من سكانها! هذا القانون هو قانون تهجير جماعي هو الأكثر شراسة، من حيث حجمه وأهدافه، وهو موجود في ملف الحركة الصهيونية منذ العام 1948، شاركت في اعداده عدة حكومات سابقة، بشكل تراكمي، بدءا من حكومتي اريئيل شارون 2001 – 2006، ثم حكومة إيهود أولمرت، وصولا الى الحكومة الحالية وسابقتها برئاسة بنيامين نتنياهو، وكل واحدة من هذه الحكومات كانت تضيف ما عندها من بنود أقسى، وكلها تصب في الهدف الاقتلاعي الاساس. وتتعامل اسرائيل مع المشروع الاقتلاعي كقضية أمنية «بالغة الحساسية» وهذا ما تبين من نص الاتفاقيات الجاهزة، التي تنوي إبرامها اسرائيل مع المهندسين وشركات التنفيذ، على مختلف أشكالها، إذ يوقع المتعاقد، على تعهد بالحفاظ على سرية المشروع، وأن من يخرق هذا التعهد سيتعرض لمحاكمة وعقوبات، كتلك التي تنص عليها مخالفة الكشف عن القضايا الأمنية الأكثر حساسية وخطورة، وهذا بحد ذاته، يكشف الى أي حد تنظر فيه اسرائيل لهذا المشروع. وعلى الرغم من أن النقب كسائر مناطق 48 مستهدف على مدى عشرات السنين، إلا أن الرأس المدبر لهذا المشروع، في العقد الأخير، هو من بات رئيسا لاسرائيل، شمعون بيرس، الذي اطلق قبل نحو عشر سنوات ما يسمى «مشروع تطوير النقب والجليل»، ما يعني تهويد منطقتي النقب والجليل. ويعد النقب، المنطقة الأكثر منكوبية، مقارنة مع باقي مناطق 48، إذ يعيش الفلسطينيون في ظروف غير انسانية، محرومين من تثبيت اكثر من 45 قرية عربية، محرومة تقريبا من كل مقومات الحياة، من بنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية، وأماكن العمل، إذ تتراوح نسبة البطالة بين العرب هناك ما بين 32 % وحتى 38 %، مقابل 7 % نسبة بطالة عامة، وبين اليهود وحدهم 4.5 %. وستنشئ اسرائيل وفق القانون العنصري 20 كتلة استيطانية بتكلفة تفوق ملياري دولار. مشروع قانون، المدعو "برافر"، أحد أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية، ومن المتوقع تمريره، بعد القراءتين الثانية والثالثة في الخريف المقبل، ليسمح بمصادرة 650 ألف دونم من أراضي النقب، من إجمالي 800 ألف دونم تعود لأصحابها الفلسطينيين، مبقية أقل من 150 ألف دونم للقلة الخارجة عن يد التهجير، إنها عملية تهويد مستمرة لما بقي من اراض عربية في يد الفلسطينيين، الذين يواجهون اعتى احتلال استيطاني اقتلاعي شهده التاريخ، وحدهم وبصدور عارية، أما ظهورهم فيطعنها أبناء جلدتهم في مصر تحديدا، حيث يتحول الفلسطيني إلى متهم، أو مشروع مجرم، ولم تكن اسرائيل لتجرؤ على مجرد التفكير في مشروع كهذا، لو وجدت من العرب من يوقفها عند حدها، أو على الأقل من يترك لأهل فلسطين الفرصة أن يواجهوا عدوهم بدون تآمر وخذلان!