قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وجهت رسائل عاجلة إلى أمين عام الأمم المتحدة والسيدة "كاثرين آشتون" مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي وعدد من قادة الدول في العالم تدعوهم فيه إلى التدخل العاجل في ظل تصاعد اعمال العنف في مصر. وجاء في الرسالة أن "موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الغامض تجاه الانقلاب الذي حدث في 3-7-2013 أرسل رسائل خاطئة لقادته أنهم يستطيعون المضي قدما بإجراءاتهم التي اتخذوها، وأعطى انطباعا أن التداول السلمي للسلطة واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي طالما شددت عليها المنظمتان لا قيمة لهما عندما يتعلق الأمر بأجندات ومصالح دول كبرى". وتابعت المنظمة "ما يثير الصدمة والاشمئزاز الصمت المريب لأمين عام الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقب مذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 84 شخصا وما يقارب الألف جريح، حيث لم يصدر في حينها أي مواقف منددة بما حدث، وما صدر في وقت متأخر من هذه الجهات لا يعبر عن حجم الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش والداخلية والبلطجية". وأوضحت المنظمة أن موقف المؤسسة العسكرية من المتظاهرين الذين انقسموا بين مؤيدين ومعارضين لم يكن عادلا فقد انحازت هذه المؤسسة لموقف المعارضين وضخمت اعدادهم وتجاهلت الأعداد الكبيرة الذين تجمعت في ميادين مصر تأييدا للرئيس مرسي. وأكدت "لقد أخطأت المؤسسة العسكرية التقدير، وبدا أن هذا الخطأ متعمدا فعقب الانقلاب باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق خطة اعدت سلفا بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المؤيدين للرئيس محمد مرسي، كما قامت بإغلاق القنوات الفضائية المحلية وشنت حملة قاسية على قناة الجزيرة فصادرت أجهزة البث واعتقلت موظفيها وتلقى مراسلوها تهديدات عديدة إن استمروا بتغطية انشطة المؤيدين لمرسي". في حين لم يمس أي من القنوات أو الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، حيث يمارس هؤلاء التحريض جهارا نهارا على القتل والاعتقال وتقييد الحريات والكراهية ضد الفلسطينيين والسوريين. وأكدت المنظمة وفقا للمعلومات المتوفرة لديها أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا خطيرا في ظل تزايد أعداد المتظاهرين في كل المدن المصرية وإصرار المؤسسة العسكرية على موقفها والخطط التي تعدها بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلطجية لفض المتظاهرين بأي ثمن. وما يثير القلق أن المؤسسة العسكرية عقب الأحدث ألقت على المتظاهرين مناشيرا عنوانها "أنج بنفسك"، ما يؤكد ان المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تعد لأمر خطير لفض المعتصمين بأي ثمن.