أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن قطاع غزة يعاني من إجراءات في تشديد الحصار عقب الإنقلاب العسكري في مصر، وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، وقالت بأنها "تنذر بحدوث كارثة إنسانية". وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه ومنذ الرابع من يوليو الجاري فرض الجيش المصري قيودا مشددة على حركة مرور الأفراد والبضائع عبر معبر رفح منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم التي تربط مصر بقطاع غزة، كما قام بتعزيز قواته على الحدود مع القطاع بالتنسيق الكامل مع قوات الإحتلال حيث قامت وحدة الهندسة في الجيش بهدم الأنفاق التي تغذي القطاع بالوقود والمواد الغذائية ومواد البناء. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات بدأت بإغلاق معبر رفح بصورة تعسفية ودون مبرر وبشكل كامل يوم الخميس 4/7، ثم أعلن عن إعادة فتحه جزئيا بعد عدة أيام من إغلاقه لشرائح محددة من المرضى وحملة الجوازات الأجنبية والمصريين. وأشار البيان إلى أنه ورغم الفتح الجزئي لمعبر رفح تواصل السلطات المصرية منع أكثر من 2500 فلسطيني من السفر لأداء العمره ، كمامنعت عودة أكثر من 1500 عالقين وهو ما يعتبر مساس بالحقوق الدينية وحرية التنقل. وأكد أن إغلاق معبر رفح ترافق مع قيام قوات الجيش بحملة موسعة لتدمير الأنفاق التي تنقل المواد الأساسية والسلع والمواد النفطية مستعينة بسلاح الطيران، حيث بلغ عدد الأنفاق التي هدمت منذ ذلك التاريخ 8 أنفاق وما يقارب ألـ 30 مخزن وقود، ولأول مرة منذ عام 1967م يستخدم الجيش المصري طائرات لرصد الأنفاق، حيث قامت طائرات من سلاح الجو المصري بالتحليق في أجواء قطاع غزة الأمر الذي يلفت إلى عمق التنسيق المصري- الصهيوني في تشديد الحصار على قطاع غزة، في مقابل ذلك تقلص التنسيق و التواصل بين المسؤولين في قطاع غزة والسلطات المصرية على كافة المستويات والمجالات إلى أدنى مستوى. وبالتزامن تشن وسائل الإعلام المصرية حملة تشويه ضد قطاع غزة والفلسطينيين، ووصفهم بأوصاف لا تليق لا بمصر ولا بالفلسطينيين، وهو ما يعطي انطباعا بأن هذه السلطات التي قامت بالإنقلاب والقوى الساياسية الداعمة لها تدعم هذه الحملات العدائية التي يشنها الإعلام المصري بحق الفلسطينيين. في هذا السياق قال نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل: "إن الإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تتسم بالعدائية وترسم ملامح تحالف صهيوني مصري جديد ضد قطاع غزة غير واضح الأهداف تحت ذريعة ما يسمى مكافحة الإرهاب سيما أن الإجراءات المصرية تتم بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل". ورأى أن سعي المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام الموالية التركيز على قطاع غزة وتهويل الأحداث في سيناء يأتي في إطار لفت أنظار الشارع المصري عما يجري في ميادين مصر من احتجاجات من قبل مؤيدي الرئيس محمد مرسي. وأضاف: "إن تشديد الحصار على قطاع غزة وهدم الإنفاق شريان الحياة الوحيد الذي يمد قطاع غزة بالمواد الضرورية في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل دون إيجاد بدائل يعتبر من قبيل العقوبات الجماعية بغرض إهلاك مجموعة سكانية الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية". وحملت المنظمة الجيش المصري المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في قطاع غزة نتيجة تشديد الحصار وتدعوه الى رفع الحصار فورا وإمداد القطاع بما يلزم من المحروقات والأغذية. ودعت أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والأفراد لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.