ما يحدث في مصر ليس مجرد تأزم سياسي بل هي معركة مصيرية تتجاوز آثارها حدود مصر لتشمل الأمة الإسلامية بأسرها.. الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم إما أن تثبت الشعوب إرادتها فتبدأ طريق النهضة والصعود والتحرر من الارتباطات الخارجية وإما أن تنهزم إرادة الشعوب أمام أصحاب القوة فتقضي الأمة حقبةً أخرى من الاستعباد والارتهان للخارج لا يعلم مداه إلا الله.. إنها ليست معركةً تخص الإخوان المسلمين وحدهم، والقضية لم تعد عزل الرئيس محمد مرسي، فعزل مرسي ليس سوى العنوان، القضية هي سرقة ثورة شعب إن لم تسترد فلن تقتصر النتائج الكارثية في حدود مصر بل ستكون ضربةً قاضيةً لإرادة الشعوب العربية كلها وستخلف مشاعر من اليأس والإحباط وفقدان الثقة بين الشعوب وتوغل الأنظمة الاستبدادية ضد مواطنيها واستشراسها وشطب إرادة الشعوب العربية من حسابات المجتمع الدولي.. فلنفترض أن محمد مرسي أسوأ رئيس في تاريخ البشرية، وأنه كان نموذجاً فاشلاً في السياسة والإدارة، لكن تجاوز الآليات الدستورية بهذا الشكل الفاضح والإطاحة برئيس منتخب جاء عبر صناديق الاقتراع يؤسس لحالة لا منتهية من الفوضى والتخبط الذي سيدخل مصر في دوامة من الصراعات والتمزق تقضي على مشروع نهضة مصر واستعادتها لدورها اللائق بها.. إن حشد بضعة ملايين في الشارع واعتماد هذا المقياس للانقلاب على رئيس منتخب وتعطيل الدستور يعني أنه لن يستقر حكم رئيس أو دستور بعد اليوم، فأي رئيس قادم سيكون له معارضون بعشرات الملايين ممن لم يصوتوا له، فهل يكفي أن تكون ضد الرئيس لتنزل إلى الشارع وتسقطه متجاهلاً إرادة عشرات الملايين الأخرى الذين منحوه أصواتهم، إذاً فلن يكون هناك رئيس قادر على الحكم بعد اليوم إلا إذا حظي بنسبة تصويت تسع وتسعين في المائة أو يكون البديل هو نظام دكتاتوري يقتل الديمقراطية ويحكم الشعب بالحديد والنار.. إجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر يعني أننا سنفقد احترام العالم لنا، وأن القوى الدولية لن تأبه بإرادة الشعوب بعد اليوم بل ستدعم الأنظمة الاستبدادية، وهذا ما هو حادث فعلاً من دعم أمريكي صريح للانقلاب.. إذا كانت هناك أخطاء كثيرة يلام عليها الرئيس مرسي فإن جانباً كبيراً من هذه الأخطاء تتعلق بحداثة تجربة الحكم، وهي أخطاء كانت ستتكرر مع أي رئيس آخر غيره ليس له سابق خبرة في إدارة شئون الدولة إلا إذا كان الرئيس من قادة النظام السابق، فإما أن نقبل برئيس يفتقد للخبرات الكافية في إدارة شئون الدولة لكنه جاء بآلية ديمقراطية صحيحة، وإما أن نأتي برئيس ينتمي للنظام المخلوع لأن لديه خبرات في إدارة شئون الدولة .. إذا كنا سنختار الخيار الثاني فلماذا قامت الثورة أصلاً؟؟ أليس الأقل ضرراً هو أن نقبل برئيس منتخب على علاته ونسدد ونقارب ونقوم تجاهه بدور المعارضة البناءة حتى يصنع الشعب تجربته الخاصة به ويتجاوز عثراته ويتم مشروع البناء والنهضة!! مهما عظم الخلاف مع الرئيس مرسي فهو خلاف في التفاصيل، وما دامت هناك آليات ديمقراطية صحيحة فإن الشعب قادر على إسقاطه عبر صندوق الاقتراع غير مأسوف عليه إن لم يكن على قدر المسئولية، لكن الخلاف مع قادة الانقلاب هو خلاف جذري بين خيار الثورة وخيار العودة الكاملة إلى نظام مبارك بكل تفاصيله البشعة، فهل يشغلنا خلاف في التفاصيل عن المعركة الأساسية وهل نترك الثورة تسرق نكايةً في خصومنا السياسيين!! لقد ظهرت مساوئ الانقلاب السافر أوضح من أي تبرير، وما انتقده المعارضون لمرسي خلال سنة اقترف الحكم العسكري عشرات أضعافه في أيام قليلة من تكميم للحريات وقتل للمتظاهرين السلميين وإجهاض للتجربة الديمقراطية.. إن ثورةً تسرق الآن وإن نظاماً مخلوعاً يعود بكل ممارساته الاستبدادية وإن أعداء الأمة يقهقهون شامتين ويتخلون عن الاحترام الذي فرضناه عليهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهل نسارع إلى التوحد وإنقاذ الثورة وتأجيل الخلافات السياسية أم ندخل في تيه جديد أربعين سنةً أو أكثر!!!