قدم كبار خبراء مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي مجموعة من التوصيات إلى حكومتهم بشأن ما يجب أن تفعله لدعم الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقد ذكروا في تقديم تلك التوصيات أن "هدف إسرائيل الرئيسي ليس فقط الحفاظ على علاقات سلام مع مصر في المرحلة المقبلة، بل تعميق تلك العلاقات، لأن المصلحة الإسرائيلية تتطلب تشكيل نظام علماني ليبرالي ذي فاعلية في مصر، لا تمنعه قيود أيديولوجية من مواجهة العناصر المتطرفة". وجاء في توصيات أولئك الخبراء (معظمهم من الجنرالات المتقاعدين)، تعزيز التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح له بدفع المزيد من القوات في سيناء، وذلك لكى يتمكن من العمل ضد البؤر الجهادية ولكى يتصدى لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وبنظرهم "يجب على إسرائيل أن تواصل تعزيز علاقتها وتنسيقها من قيادة الجيش المصري، وفي الوقت ذاته تحرص على بناء مركبات قوتها العسكرية، بحيث لا تكون عرضة لمفاجآت في المستقبل". وطالبوا "إسرائيل ببذل جهود كبيرة من أجل ضمان تواصل الدعم الدولي لقادة العسكر في مصر، وعليها تشجيع المستثمرين الأجانب على تدشين مشاريع البنى التحتية في مصر من أجل توفير فرص العمل على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يهدد حكمهم". ولفتوا إلى ضرورة تشجيع القوى العربية الاقليمية في الخليج والأردن التي عارضت حكم الاخوان على مواصلة تقديم المساعدات لمصر لضمان نجاح الحكم الجديد. كما أن "على إسرائيل عدم استبعاد إمكانية التنسيق مع تلك الدول والتشاور معها حول كيفية مساعدة حكم العسكر، علاوة على أن هذا التنسيق يمكن أن يتطور بشكل يسمح بإيجاد قاعدة للتعاون ضد إيران والمحور الذى تقوده". وحثوها "على البحث عن قنوات اتصال مع الجهات المسئولة عن الثورة المصرية في الوقت الراهن علها تجد في إسرائيل الطرف الذي بإمكانه أن يوظف إمكانياته وعلاقاته في خدمة الأهداف التي تتوخاها".