رفضت محكمة أردنية الأحد طلب الإفراج مقابل كفالة مالية عن الداعية عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة" والمتهم بـ"الإرهاب" في الأردن، في وقت يسعى فيه محاموه لاتخاذ خطوات جديدة في سبيل إطلاق سراحه. وقال المحامي تيسير دياب إن المحكمة لم تعلل قرارها بشأن رفض الطلب الذي قُدم منذ أسبوعين، وأضاف أنه سيلتقي موكله الأربعاء لاتخاذ قرار في شأن الخطوات المقبلة التي سيتخذها. ونفى أبو قتادة اليوم تهم التآمر بقصد أعمال إرهابية التي وجهها له الادعاء العام في محكمة أمن الدولة، مؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه. ويمكث أبو قتادة قيد التوقيف الاحتياطي خمسة عشر يوما في سجن الموقر المحاط بتدابير أمنية مشددة ويضم 1100 سجين معظمهم من الإسلاميين المتهمين بـ"الإرهاب"، وذلك بعد أن قامت بريطانيا بتسليمه للأردن في السابع من يوليو/تموز الحالي. وفي اليوم ذاته مثل أبو قتادة أمام القضاء العسكري الأردني الذي وجه إليه تهمة "التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهابية". ورحلت بريطانيا أبو قتادة إلى الأردن بعد معركة قانونية استمرت نحو عشر سنوات، وجرى الترحيل بعد توقيع الجانبين معاهدة تنص على أن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب من أبو قتادة لن يعتد بها. وحكم على أبي قتادة (53 عاما) بالإعدام غيابيا عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ "هجمات إرهابية"، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمّان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حُكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن. يشار إلى أن أبو قتادة ولد عام 1960 في بيت لحم حين كانت تحت سلطة الأردن، ووصل عام 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء.