أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن استمرار قرارات التحفظ على أموال الإسلاميين أعادت مصر لعهد الدولة البوليسية والقمع الأمني مجدداً ، خاصةً وأن قرارات التحفظ الأخيرة مخالفة للقانون باعتبار أن التحفظ على الأموال يكون في حالة الاتهام بالاختلاسات أو إهدار المال العام أو غسيل الأموال أما التهم السياسية الحالية لايترتب عليها التحفظ أو مصادرة أموال المتهمين بمثل هذه التهم. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري قررت اليوم تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ بشكل مؤقت على أموال 14 شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية لجلسة 21 أغسطس القادم للاطلاع وتقديم المستندات . وكان من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.