هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي قرار الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووصف القرار بأنه "منفرد"، مضيفاً أن وجود احتمالات بأن تعيد هذه اللجنة صياغة الدستور كاملاً لم يكن من ضمن اتفاق وافق عليه حزب النور للمشاركة بخارطة المستقبل، عندما عرضها عليه الجيش. وأعرب عن قلق حزبه من المساس بمواد الشريعة والهوية في الدستور، وهو الأمر الذي تعهد قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعدم حدوثه قبل إعلان بيان الانقلاب. وقد يعرقل موقف حزب النور الجديد عملية تعديل الدستوري التي تعمل عليها لجنة من الخبراء القانونيين. وشدد الحزب على رفض تعديل الدستور عبر آلية غير منصوص عليها فيه، وأكد أنه لابد من إرجاع كل مقترحات التعديل في النهاية إلى مجلس النواب المنتخب المقبل. ورفض الحزب تعديل دستور أجري عليه سابقاً استفتاء شعبي من قبل رئيس مؤقت غير منتخب، ولجنة معينة غير منتخبة، علاوة على تشديد الحزب على أن مواد الهوية والشريعة لا مساس بها، وأن المواد المقترح إجراء تعديلات عليها لن تتضمن أياً من مواد الهوية والشريعة. وأكد الحزب أنه سيتقدم ببعض اقتراحات تعديل مواد من الدستور إلى اللجنة المعينة، لكنها لن تكون سارية النفاذ لحين اطلاع مجلس النواب المقبل عليها.