حوّلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأسرى الفلسطينيين القدامى إلى مجرد رهائن سياسيين، حيث أن الاحتلال -كان ولا يزال- يستخدم مسألة الإفراج عنهم كورقة ضغط يشهرها في وجه السلطة الفلسطينية خلال جوالات المفاوضات التي استمرت طول العقدين الماضيين. ويدلل الحديث الإسرائيلي الأخير عن قرب الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى كخطوة تحفيزية للسلطة الفلسطينية لدفعها بقبول العودة للمفاوضات المباشرة؛ على أن الاحتلال يحتجز هؤلاء الأسرى لأغراض سياسية بحته ليس لها علاقة بأي بعد أمني. ويشير الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان احمد البيتاوي إلى أن كافة الأسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك التاريخ كتحصيل حاصل لهذه الاتفاقية، غير أن الاحتلال رفض ذلكم من اجل استخدامهم لمثل هذا اليوم. وتوقع الباحث أن لا يفرج الاحتلال عن كافة الأسرى القدامى ويبقي على بعضهم من اجل استخدامهم لنفس الغرض مستقبلا، رافضا تجزئتهم وتصنيفهم وفقا للمنظور الإسرائيلي، مطالبا بضرورة الإفراج عنهم جميعا دون انتقاء أو تمحيص. وطالب البيتاوي وسائل الإعلام الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالكف عن نشر أية قوائم مفترضة للأسرى المنوي الإفراج عنهم لان في ذلك تلاعب بمشاعر الأسرى وعوائلهم ويعود بالضرر النفسي عليهم.