يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، على عدة قرارات تتعلق باستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في رام الله. وينص أحد القرارات على إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لاستئناف عملية التفاوض وتكليف طاقم وزاري خاص يضم أربعة وزراء بتحديد قائمة السجناء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم. أما القرار الثاني المطروح على مجلس الوزراء للمصادقة عليه فيقضي بموافقة الحكومة الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين كبادرة إسرائيلية توطئة لاستئناف المفاوضات. ودعا مجلس المستوطنات أعضاء الحكومة إلى التصويت ضد إخلاء سبيل "مخربين" فلسطينيين، واصفاً مثل هذه الخطوة بخطأ خطير من الناحيتين الأخلاقية والسياسية على حد سواء. وقال المجلس في بيان له إنه لا يجوز في أي حال من الأحوال الربط بين إخلاء سبيل مخربين وبين أي قرار يتعلق بموضوع البناء في المستوطنات أو أي موضوع آخر. ويبدو أن قائمة السجناء المنوي الإفراج عنهم ستتضمن أيضا عدداً من مواطني الدولة العرب وفلسطينيين من سكان شرقي القدس. أما القرار الثالث الذي سيصوت عليه أعضاء الحكومة فينص على الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء عام بعد التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين يستوجب التنازل عن الأرضي وإخلاء مستوطنات. وأعلن حزب البيت اليهودي اليميني أن وزراءه الثلاثة سيصوتون ضد الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين.