اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة المتنفذة" في منظمة التحرير باتخاذ قرار استئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال الذي يخالف موقف الاجماع الوطني وقرارات المؤسسات الفلسطينية والمجلس المركزي، خضوعاً للضغوط الأمريكية. وقالت الجبهة في بيان تلقت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه إن "هذا القرار استعداد للتنازل وتجاوز خطير وتم دون اعتبار للموقف الشعبي والفصائلي ما ينطوي على الاستعداد لتقديم التنازلات والمس بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية". وطالبت بالتراجع عن القرار الانفرادي، لخطورته ونتائجه الوخيمة التي ستنعكس على حقوق الشعب الفلسطيني، وتداعياته السلبية على الوحدة الفلسطينية. واضافت أن "استئناف المفاوضات حسب الإجماع يجب ألا يتم إلا بعد وقف الاستيطان واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال". ودعت جماهير الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة ومختلف فعالياته إلى التحرك الشعبي للتعبير عن رفضها للمفاوضات، والضغط على القيادة من أجل عدم الذهاب إلى واشنطن، والإقلاع عن هذه المفاوضات العبثية لما تمثله من مخاطر لتنازلات تطال الثوابت الفلسطينية. وطالبت بضرورة العودة بملف القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، والانضمام للمؤسسات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية بهدف محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب. وقال الجبهة إن "الاستجابة والرضوخ للإدارة الأمريكية التي تبحث عن إنجاز على حساب الشعب الفلسطيني، يمثل تنازلاً خطيراً وضرباً بعرض الحائط للمزاج الشعبي الرافض للرعاية ودور الإدارة الأمريكية المنحاز بالكامل للاحتلال". وأكدت رفضها لما يسمى بـ"سلام نتنياهو الاقتصادي والأمني" ودولته ذات الحدود المؤقتة، مضيفة أن "حقوقنا الوطنية غير قابلة للتصرف وللمقايضة بالمال السياسي وفي المقدمة حقه في دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس والحرية والعودة والاستقلال". ودعت إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني، وإلى التصدي لرموز التطبيع التي تلتقي القيادات "الصهيونية" ليل نهار، وتؤكد على ضرورة فضحهم ووضعهم موضع المساءلة أمام الشعب ومؤسساته الوطنية. وأكدت الجبهة على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية ديمقراطية بديلة لالتزامات ونهج أوسلو، تقوم على أساس التمسك بالثوابت وبالمقاومة بكافة أشكالها، ونقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وترتيب البيت الفلسطيني على أساس ديمقراطي عبر الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي.