أعلن مجلس وزراء الانقلاب المصري، اليوم، أنه كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر" اعتصامي "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، و "نهضة مصر"، غرب القاهرة، على الأمن القومي للبلاد، دون أن يوضح ما إن كانت هذه الإجراءات تتضمن استخدام القوة في فض الاعتصامين الذي ينظمهما أنصار الرئيس محمد مرسي منذ أكثر من شهر. وفي بيان ألقته وزيرة إعلام الانقلاب، درية شرف الدين، قالت: "يرى مجلس الوزراء بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظراً لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين". وأضافت أنه "استناداً إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون". ولم يوضح البيان ما هية الإجراءات التي تم تكليف الوزير بها، ولكنه فتح الباب أمام تفسيرات عديدة من جانب وسائل الإعلام المحلية بأن يتم فض الاعتصام بالقوة. وسبق اجتماع مجلس الوزراء الموسع اجتماعاً ثلاثياً مغلقاً لكل من رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، لم يتم التصريح بالموضوعات التي ناقشها. ويعتصم مطالبون بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه في منطقة رابعة العدوية منذ أكثر من شهر، وفي ميدان النهضة منذ نحو شهر، وتخرج من الاعتصامين مسيرات شبه يومية إلى أماكن حيوية للبلاد بهدف الضغط على السلطات الحالية لإعادة مرسي، في حين تقول الحكومة إن هذه المسيرات تتضمن قطعاً للطرق وتعطيلاً لمصالح المواطنين.