كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في مؤتمرها الصحفي الثلاثاء الماضي عن المصدر الفلسطيني الرفيع المستوى والذي كان يزود وسائل الإعلام المصرية بالأخبار المختلفة عن دور مزعوم لحركة حماس في الأحداث في مصر وأن هذا المصدر المسئول الذي عادة ما تعيد وسائل الإعلام المصرية له مصادرها لما تكتب أو تنشر أو تذيع وذلك بعد أن كشفت حماس عن وثائق ومراسلات للخلية الأمنية الإعلامية التي تقودها الرئاسة الفلسطينية في رام الله ومعها جهاز المخابرات التابع للسلطة بمشاركة السفارة الفلسطينية في مصر. كشف النقاب هذا عن الجهة التي تقف خلف التزوير والتشويه والتلفيق والكذب وبث الكراهية ضد حركة حماس في الإعلام المصري وما نتج عنه من إساءة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لأن بث الكراهية لن يفرق بين أبناء حماس وأبناء فتح لأن مخرجات هذا التحريض انعكست على الشعب الفلسطيني بمجمله حتى بات المواطن الفلسطيني يخشي الكشف عن هويته أو حتى الحديث في الشارع المصري أو وسائل المواصلات المصرية حتى لا يكشف عن هويته من خلال لهجته الفلسطيني وإلا سيتعرض للأذى وأقله الأذى اللفظي الذي يمكن أن يصدر من عامة الناس البسطاء والمخدوعين من سحر الإعلام المصري. الجهات المتورطة في حملة التشويه والكذب وتقديم التقارير المفبركة والهادفة الى تشويه المقاومة وحصارها والإضرار بالشعب الفلسطيني وصورته بكل تأكيد ستخرج وتقول ان هذه الوثائق مزورة وهي أكاذيب مفبركة من قبل حركة حماس وقد قالوها عندما قال بالأمس عبد الله عبد الله احد وجوه حركة فتح في الضفة الغربية ويخرج من حركة فتح من يكذب عبد الله عبد الله وهو عزام الأحمد الذي قال أن هذه الوثائق قديمة لدى حركة حماس وأنها استغلتها في هذا التوقيت لأهداف سياسية. حماس في مؤتمرها طالبت بتشكيل لجنة تحقيق من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية في الوثائق لأن ما فيها يرقى لجرائم قتل عندما تكشف بعض هذه الوثائق بما يفكر بها صانعوها باستخدام قنابل يدوية من صناعة كتائب القسام بعد سرقتها وتهريبها إلى مصر في الأحداث وقد يؤدي استخدامها إلى جرائم قتل بحق أبرياء لا ذنب لهم بالأحقاد والخلافات الفلسطينية الفلسطينية؛ ولكن أن يراق الدم المصري الطاهر من قبل هؤلاء القتلة والمطلوبين للعدالة الفلسطينية من قبل هو في حد ذاته جريمة خيانة كبرى وجريمة التخطيط للقتل العمد ثم توجيه أصابع الاتهام إلى جهات بريئة لا علاقة لها بما يجري، وهنا يجب أن يتحرك القضاء الفلسطيني بتوجيه اتهامات لهذه الجهات وطلب التحقيق معها. الواقع المعاش وما تنشره وسائل الإعلام المصرية يؤكد على أن الوثائق التي عرضتها حماس هي وثائق حقيقية جزء منها نصا ورد في وسائل الإعلام المصري ومصدرة مصادر فلسطينية سيادية أو مطلعة أي أن مصدرها فلسطيني سياسي صانع للسياسة لذلك درجة المصداقية للمصدر في وسائل الإعلام عاليه، ثم أن ما كشفته حماس عبر هذه الوثائق تحدث يه الكثير من المراقبين والمحللين بشكل أو بآخر ولكن كان ينقصهم الدليل والدليل يكون عبر وثيقة وها هي الوثائق تعرض وحجم الجريمة بات واضحا وكبيرا وهذه الوثائق هي جزء بسيط من الوثائق التي حصلت عليها حماس وكشفت بعضها في مؤتمرها الصحفي. ما لدى حماس أكثر مما نشر، وهنا يسأل البعض كيف تمكن حماس من الحصول على هذه الوثائق واعتقد أن الأمر قد يكون واحد من أثنين إما ما تحدثت عنه حماس مما يقول بعض قادة فتح أن احد ضباط الأمن ولدى عودته إلى قطاع غزة قادما من مصر صودر جهاز الكمبيوتر الذي كان بحوزته وفيه هذه الوثائق، او أن تكون حماس لديها قدرات استخبراتية عالية واختراق أمني للأجهزة الأمنية الفلسطينية أو أن هناك من تبرع بتقديم هذه الوثائق لحماس نكاية بالسلطة بعض قادتها، كل ذلك قد يكون مهما في زاوية من الزوايا ولكن الأهم وهذا الكشف عن هذه الخلية الأمنية الإعلامية والتي تشكل جزء من خلية أكبر تستخدم هؤلاء في مخطط أكبر من إفساد علاقة بين حماس ومصر. القضية لم تعد قضية حماس بل هي قضية شعب وهنا يجب أن يكون للقوى الفلسطينية موقفا واضحا مما يجري لأن الضرر الناتج عن ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية سيتخطى فصيل فلسطيني بعينه ويجب أن يكون التصدي لهذه الجريمة من قبل الكل الفلسطيني لهذه الممارسات البعيد عن الوطنية والبعيدة عن مصالح الشعب الفلسطيني عبر تشكيل لجنة تحقيق وطنية جادة من كل الأطراف لوضع حدا لما يجري حماية للشعب الفلسطيني وقضيته.