قالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إنه من المتوقع أن يلتقي الجندي الصهيوني الأسير "جلعاد شاليط" عائلته الثلاثاء القادم أو الأربعاء، بعد( 5 سنوات) من الأسر في قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح (1027 أسير) فلسطيني. وجاء أنه بحسب المخطط فإنه سيتم نقل "شاليط" إلى مصر في منتصف الأسبوع القادم، ومن هناك إلى الكيان الصهيوني. وبالتزامن مع ذلك ستقوم سلطات الاحتلال بإطلاق سراح( 450 أسير) فلسطيني، المشتملين في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى. أما المرحلة الثانية/ فمن المتوقع أن تخرج إلى حيّز التنفيذ بعد شهرين، وفي إطارها سيتم إطلاق سراح( 550 أسيراً) تقوم حكومة الاحتلال باختيارهم. وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي سوف يلتقون "شاليط" في مصر، وذلك بهدف التشخيص وإجراء فحوصات طبيّة أوليّة له. ومن هناك سيتم نقله بطائرة عسكرية إلى إحدى القواعد العسكرية في البلاد، ومن المرجح أن تكون في مركز البلاد، حيث يلتقي عائلته ورئيس الحكومة "بنيامين نتانياهو". وتابعت أنه سيتم إجراء فحوصات طبية له مرة أخرى في القاعدة العسكرية، قبل أن يسمح له بالتوجه إلى بيته في "متسبي هيلاه". كما أشارت إلى أن طاقما من الأخصائيين النفسيين سيرافقه طوال الوقت. إلى ذلك نقل عن مصادر في الجيش إنها تنوي توثيق هذه اللحظات لتوزيعها على وسائل الإعلام، وذلك بهدف منع احتشاد جموع كبيرة حول منزل "شاليط". كما جاء أن أجهزة الأمن الصهيوني ستعطي "شاليط" عدّة أسابيع للراحة، لتقوم بعدها باستجوابه. إلى ذلك، تستعد إدارة السجون الصهيونية لتركيز( 450 أسيراً فلسطينياً) في مطلع الأسبوع القادم في سجن "كتسيعوت". وبعد تسليم "شاليط" إلى الصليب الأحمر، تقوم بإطلاق سراح( 27 أسيرة فلسطينية)،( 25 ) منهن سيتوجهن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، في حين سيتم إبعاد اثنتين منهن إلى خارج البلاد. بعد ذلك سيتم نقل الأسرى في الحافلات إلى الضفة الغربية، أما الأسرى المنوي إبعادهم إلى الخارج أو إلى قطاع غزة، فسوف يتم نقلهم بداية إلى مصر. وعلى صلة، جاء أن الأجهزة الأمنية تستعد لأيّ احتمال من شأنه أن يعرقل تطبيق الصفقة من قبل جهات تعارضها. يذكر أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح( 110 أسرى) إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، و( 203 أسرى) من سكان الضفة سيتم إبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد، في حين سيتم إطلاق سراح( 131 أسيراً) من قطاع غزة إلى بيوتهم في القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح( 6 أسرى) ممن يحملون المواطنة الإسرائيلية، وذلك في إشارة إلى أسرى الداخل، علماّ أنه من غير المستبعد أن يكون أسرى الجولان السوري المحتل من المشتملين بينهم.