الجريمة المسلحة كشفت عن أنيابها المسمومة، وصار القتل أسهل من شرب الماء العذب في غزة . مصادر وزارة الداخلية تتحدث عن تزايد الجريمة المسلحة في النصف الأول من عام ٢٠١٣م . الداخلية مهتمة بالإحصاءات الفنية المهنية التي ترصد هذه الحالة وتتابعها عن كثب لمنع الانزلاق لما هو أخطر . ما كشفت عنه جريمة العدوان على آل التلباني ومصالحهم بقوة السلاح في المحافظة الوسطى في شهر رمضان المبارك كان قد حذر من وقوع أمثاله وزير الداخلية في تعليقه على الإحصاءات التي تحذر من استخدام السلاح في الجرائم ،وهو تزايد يرتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة جداً التي يعاني منها مجتمع غزة المحاصر . تفاصيل جريمة العشر الأواخر من رمضان مؤلمة ،وتفتت الأكباد ،وتهتف بأعلى الأصوات منادية على وزارة الداخلية وعلى وزارة العدل لإيجاد معالجات سريعة وأخرى استراتيجية لمواجهة هذا الانزلاق الخطير في حياة المجتمع . وزارة الداخلية عليها واجب الإسراع في التحريات وجمع الأدلة ،وتقديمها إلى القضاء ووزارة العدل التي يقع عليها مسئولية تطبيق أحكام القانون لتحقيق الردع ،ولمنع جرائم أخرى قادمة يقودها الاستهتار بالروح ،وبالقانون ،فضلا عن الاستهتار بالحكومة أيضاً. القتل أنفى للقتل ،وفي القصاص حياة للناس وللمجتمع ،ووظيفة الحكومة الأولى تكمن في توفير الأمن ، و إصلاح شئون الناس ،وإن وفرة السلاح في بيوت الناس في غزة ليس مبرراً لجرائم القتل والسطو المسلح ،وعلى وزارة الداخلية واجب الضرب بيد من حديد على السلاح العائلي المنفلت ،والضرب بيد أقوى على سلاح الجريمة من خلال القانون مع الإسراع في الإجراءات ، أو إخضاع حالات الفلتان والجرائم المسلحة إلى العدالة الانتقالية الناجزة . إن استخدام السلاح في الأعمال الإجرامية هو عدوان مباشر على الضحايا ،وعلى المجتمع ،وهو في الوقت نفسه عدوان غير مباشر على المقاومة نفسها ،لأن حالة المقاومة هي التي تبرر وجود السلاح في المجتمع ،بصفته سلاحاً لمدافعة الاحتلال الصهيوني وتغولاته ،وهنا يجدر بقادة المقاومة أن يتعاونوا مباشرة مع وزارة الداخلية لمنع الإساءة البالغة التي قد تنتهي بخلط الحابل بالنابل ،بحيث لا ترى غداً في المجتمع من يقبل أن يفرق بين سلاح وسلاح ،وهذا حال لا تقبل به المقاومة ،ولا ترتضيه الحكومة ولا الضمائر الوطنية . غزة في حاجة إلى استعادة هيبة الحكومة ،واستعادة هيبة المقاومة ،فقد تصدت المقاومة للجريمة والفلتان في الانتفاضة الأولى حيث لم تكن حكومة وكان الاحتلال ،وعاشت غزة آمنة من الجريمة بأحكام المجتمع الناجزة والسريعة ،وأحسب أن غزة تستطيع بتعاون الحكومة مع المقاومة الوطنية والإسلامية ،وفي ظل القانون والقضاء العادل أن توفر الأمن والأمان للمواطن ،وأن تحفظ أموال الناس وأعراضهم من عدوان المغامرين ،والمجرمين .وأحسب أن مجتمع غزة ومنظماته الحقوقية يقفون موقف المؤيد والمساند لكل الإجراءات القانونية التي تستهدف توفير الأمن و الأمان للجميع ٠ وأعتقد أنه لن يتخلف أحد عن مساندة وزارة الداخلية ووزارة العدل في إجراءاتهما العادلة ضد الجريمة المسلحة وسيدعمهما كما دعم جهودهما في قمع التخابر مع العدو