أفادت اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أنه قد دخل قطاع غزة خلال شهر يوليو الماضي وفدين اثنين فقط، حيث بلغت نسبة الوفود لهذا الشهر أقل من 2 % من إجمالي الوفود التي دخلت قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري، حيث سجَّل هذا العام دخول أكثر من 180 وفداً. وذكرت اللجنة في تقريرها لشهر يونيو أن هناك انخفاض كبير في أعداد الوفود التي دخلت القطاع مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية, حيث وصل عددها إلى 27 وفداً في يونيو، و20 وفداً في مايو. وأكد م. علاء الدين البطة نائب رئيس اللجنة أن الانخفاض الكبير في حركة الوفود لشهر يوليو قد انعكس سلباً على حركة التنمية في قطاع غزة، وأدَّى إلى تضرر قطاعات مختلفة أبرزها قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بسبب توقف ما كانت تحمله هذه الوفود من مساعدات لقطاعي الصحة والتعليم. وناشد م. البطة كافة المعنيين بمعبر رفح وخاصة الإخوة في الجانب المصري، بإعادة فتح المعبر وتسهيل حركة المسافرين والمتضامنين، وذلك تفادياً لحدوث أزمات إنسانية في قطاع غزة بسبب نقص الأدوية وبعض الاحتياجات والأجهزة الطبية. وأضاف البطة أنَّ القوانين والأعراف الدولية تضمن حرية التنقل والحركة، وأن فتح معبر رفح يُعتبر من أبسط الحقوق التي نصَّت عليها تلك القوانين، حيث نصَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة". ويُذكر أن وزارة الخارجية خاطبت قبل أيام عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية وأطلعتهم على صورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما حذَّرت الخارجية في خطابها من تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب إغلاق معبر رفح البري.