صدرت محاكم الاحتلال الصهيونية قرار بتحويل قياديين في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الضفة الغربية، منهما وزير سابق ونائب من المجلس التشريعي. فقد قررت محكمة سالم العسكرية وبناء على توصية من جهاز المخابرات العامة الصهيوني، تحويل النائب في المجلس التشريعي والوزير السابق المهندس عبد الرحمن زيدان (50 عامًا) من مدينة طولكرم للاعتقال الإداري مدة ستة أشهر. وجاء اعتقال زيدان الذي شغل منصب وزير الاشغال العامة في الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله في قرية دير الغصون شمالي شرق مدينة طولكرم، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم بنقله إلى سجن "مجدو". وأكد النواب الإسلاميون الذين استنكروا هذه الأحكام، أن الاحتلال "لجأ لتلك القرارات بعد أن فشل أمام صمود وثبات النواب والقيادات الفلسطينية". وطالبوا الحكومات العربية والإسلامية والبرلمانات العالمية بالتحرك العاجل وإنقاذ أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من هجمة الاحتلال الشرسة والهمجية. على صعيد مشابه، وبعد اقل من 24 ساعة على اعتقاله، حولت سلطات الاحتلال الصهيوني القيادي في "حماس" نزيه أبو عون (50 عامًا) من قرية جبع قضاء جنين للاعتقال الإداري. وحكمت محكمة سالم الصهيونية شمالي الضفة قامت بالحكم بالسجن 6 شهور على أبو عون وزوج ابنته أحمد ملايشة الذي اعتقل معه. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عون وملايشة فجر أمس الاربعاء عندما اقتحمت منزلهما وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، قبل أن تقوم بنقلهما إلى سجن مجدو شمال فلسطين المحتلة. ويعاني أبو عون من وضع صحي سيء، حيث يعاني من آلام في ظهره وأمراض أخرى، جراء اعتقالاته المتعددة. ويعد هذا الاعتقال هو السادس للأسير أبو عون في سجون الاحتلال، وكان قد أفرج عنه عام 2010 بعد أن أمضى 3 سنوات متواصلة بالاعتقال الاداري. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عون بعد اقتحام منزله في قرية جبع بجنين، كما اعتقلت زوج ابنته أحمد ملايشة (35 عاما) وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 12 عامًا في سجون الاحتلال.