أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا نفت فيه صحة ما نسبه إليها وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، الذي قال إن المنظمة أكدت وجود "أسلحة ثقيلة" في اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية، قائلة إن تقريرها اقتصر على ذكر حالات تعذيب يعتقد أن أنصار مرسي يقفون خلفها. وقالت المنظمة إنها تنفي صحة ما أدلى به فهمي حول امتلاكها لـ"أدلة" تؤكد وجود أسلحة ثقيلة بالميدان، وهو تصريح كان فهمي قد قاله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية. وقد شددت المنظمة على أنها لم تصدر بيانا يشير فيه إلى هذه الأسلحة. وأضافت المنظمة أن ما جاء في بيانها حول الأوضاع في مصر وميدان رابعة العدوية يشير إلى أنها تمتلك أدلة تثبت قيام بعض أنصار مرسي بتعذيب أشخاص من انتماءات سياسية معارضة منذ بداية الأزمة المصرية نهاية يونيو/حزيران الماضي، وأن بعض تلك الحوادث وقع على مقربة من مقر الاعتصام، دون التطرق مطلقا إلى ذكر الأسلحة الثقيلة. وكانت المنظمة قد أصدرت في الثاني من أغسطس/آب الجاري بيانا قالت فيه إن عددا من معارضي مرسي أبلغوها كيف جرة "أسرهم أو ضربهم أو صعقهم بالكهرباء أو طعنهم" على أيدي أفراد موالين للرئيس السابق. مشيرة إلى أن مشرحة القاهرة تلقت ثمان جثث عليها آثار تعذيب منذ بدء التجمعات الشعبية للطرفين، عثر على خمس منها قرب الأماكن التي يعتصم فيها أنصار مرسي. وأضافت المنظمة في تقريرها أنت قوات الأمن المصرية ما انفكت بدورها "ترتكب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في ظل الحكومات المتعاقبة في مصر." مضيفة أن الشرطة وقوات الأمن "تستمر في تعذيب المحتجزين وتعريضهم لغير ذلك من ضروب سوء المعاملة مع إفلاتهم من العقاب بشكل كامل."