كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني النقاب عن وجود اتصالات مستمرة تجريها الحكومة الفلسطينية مع عدد من المسؤولين المصريين. وعزا مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة إبراهيم صلاح هدف تلك الاتصالات إلى معالجة عدد من القضايا المهمة التي تخص الشأن الفلسطيني كفتح معبر رفح، وغيرها من القضايا. وعن وجود تنسيق بين وزارة الداخلية في غزة ورام الله، من أجل ترتيب وتأمين زيارة وفد من حركة فتح قادمًا من الضفة للقطاع خلال الأيام المقبلة بهدف تحقيق المصالحة، قال صلاح: "لم تتلق وزارة الداخلية أي اتصالات بهذا الشأن، ونحن نرحب بتلك الزيارات". وأكد أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أمنت العديد من الزيارات إلى غزة سواء من الضفة الغربية أو من مصر. إلى ذلك، نفى صلاح الاتهامات التي وجهتها حركة "فتح" بأن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة نفذت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في صفوف كوادرها. وأكد أن استدعاءات الأجهزة الأمنية تأتي في إطار ممارسة الأجهزة مهامها لوجود قضايا أمينة على هؤلاء الأشخاص. في المقابل، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية "إن أي اعتقالات تنفذها الداخلية تكون وفق القضايا المعلومة الواضحة". وأشار إلى أن "حركة فتح بدأت تروج لوجود حملة اعتقالات في صفوف أبنائها في القطاع خاصة بعد الكشف عن وثائق تثبت تورط بعض عناصرها وقياداتها بالتواطؤ ضد غزة والمقاومة الفلسطينية". وأوضح أن الهدف من الحملات التي تشنها حركة فتح، تأتي متزامنة مع اكتشاف الوثائق التي تثبت تورطها، وللقيام بحملة للتخفيف من تبعات تِلك العملية. ولفت إلى أن الداخلية ستدرس كافة الوثائق التي عرضت والتي لم تعرض بهدف التعرف على مدى الخطر التي قد تشكله تلك الوثائق على أبناء شعبنا وستتعامل معه من باب أمني ووفق النظام والقانون.