أكّدت وزارة الأسرى والمحررين أن قوائم الأسماء لأسرى المتوقع الإفراج عنهم صفقة "الوفاء للأحرار" والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام غير رسمية وغير مؤكّدة. وقالت الوزارة في تصريح صحافي اليوم الجمعة 14-10-2011، :"إن هناك قوائم يتم تداولها بين المواطنين وعلى مواقع الانترنت تحتوى المئات من أسماء الأسرى داخل السجون، بدعوى أن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، ولا ندري مصدر هذه الأسماء، مؤكّدة بأن هذه القوائم غير رسمية، ولم تصدر عن أيّ جهة لها علاقة بالصفقة، وبالتالي "فإن أيّ نتائج تترتب على نشر هذه الأسماء لا تتحمل الوزارة أو أيّ جهة رسمية مسئولة". وأشارت الوزارة بأن نشر هذه الأسماء غير الموثقة سيؤثّر بشكل سلبي على نفسيات أهالي الأسرى، بحيث لو وجد أهالي الأسرى أسماء أبنائهم في تلك القوائم ثم لم يطلق سراحهم ضمن الصفقة فإن هذا الأمر سيصيبهم بخيبة أمل ونقمة، على حد قول البيان. وبيّنت الوزارة في بيانها إلى أن الفصائل الفلسطينية الآسرة لـ"شاليط" حرصت كل الحرص على وضع أسماء الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية ضمن الصفقة، وقادت مفاوضات عسيرة منذ( 5 سنوات)، وحرصت على عدم الرضوخ لشروط الاحتلال طوال تلك الفترة، من أجل أن تخرج الصفقة بشكل مشرّف ويطلق بموجبها سراح أكبر عدد من الأسرى الذين ليس لهم أمل بالتحرر سوى بالتبادل. وأشارت إلى أن ذلك لا يعني أن تخلو سجون الاحتلال من الأسرى، فهذه الصفقة لن تستطيع تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال، مع أنّها كسرت كل معايير الاحتلال بإرغام الاحتلال على إطلاق سراح أسرى من القدس وأراضى ال 48، والعرب، وأسرى وأسيرات كان يرفض الاحتلال حتى الحديث عن أسمائهم أو التفاوض عليهم. ودعت الوزارة وسائل الإعلام البعد عن اللعب بنفسيات أهالي الأسرى، وعدم تناول تلك القوائم أو التنويه إلى إنها غير رسمية، وطالبت بعدم اعتماد أيّ أسماء سوى التي تصدر بشكل رسمي عبر وزارة الأسرى أو حركة حماس المسؤولة عن إتمام الصفقة.