اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصور تلفزيون "وطن" الزميل محمد عوض، بعد مداهمة منزله في قرية بدرس بمحافظة رام الله، فيما أصدر الحاكم العسكري لمنطقة الضفة الغربية بتوصية من جهاز المخابرات قرارا بتحويل الزميل الصحفي محمد أنور منى (31 عاما) إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور. وقالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت قرية "بدرس" غرب مدينة رام الله واعتقلت الصحفي محمد شكري احمد عوض (25 عاما) من منزله. وأشارت المؤسسة إلى أن الجنود اقتحموا المنزل بوحشية وفجروا باب منزل شقيق عوض واعتدوا بالضرب الوحشي على أبناء شقيقه الصغار واخذوا يركلونهم وهم نيام، لافتة إلى أن الجيش قام بحملة تفتيش واسعة ودقيقة في المنزل بعد تجميع أفراد العائلة في غرفة واحدة، في حين اقتادوا عوض واخذوا يحققون معه بأسلوب وحشي قبل أن يعتقلوه. وصادر الجنود معدات تصوير خاصة بالصحفي عوض وأجهزة حاسوب وهواتف خلوية، إضافة إلى تكسير أثاث المنزل والعبث بمحتوياته. يشار إلى أن عوض يعمل مصورا في وكالة وطن للأنباء في مدينة رام الله واعتقل لمدة 5 شهور عام 2005. كما اعتقل لدى جهاز الوقائي مدة 90 يوما، وأفرج عنه منذ ّأسابيع قليلة. [title]تحويل للإداري[/title] من جهة أخرى، وبعد أقل من أسبوع على اعتقاله، حولت قوات الاحتلال الصحفي محمد منى الذي يعمل مراسلا لوكالة قدس برس للاعتقال الإداري. علما أنه أسير سابق اعتقل (4 مرات) وأمضى ما مجموعه (5 سنوات) في سجون الاحتلال. وطالبت نقابة الصحفيين بالضفة في بيان لها، كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه، وعن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية. وعبّرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بأجهزته المختلفة لحقوق الصحفيين، التي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرّم الاعتداء والمساس بها. وأشارت النقابة إلى أنه باعتقال عوض وصل عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى ثلاثة عشر صحفيا.