في مؤتمر صحفي مفاجئ أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان عضوي مكتبها السياسي محمود الزهار وخليل الحية رفضها لمفاوضات الاحتلال والسلطة، وعدتها عبثية، وسحبت حركة حماس تفويضها الذي جدده رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل للرئيس عباس في 24/ تشرين الثاني/ 2011م، وبموجبه ذهب الرئيس محمود عباس بغطاء شعبي وفصائلي، إلا أنه واجه تعنتًا وتصلبًا صهيونيين، وتمددًا استيطانيًّا أفشل كل الجهود الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات بين الاحتلال والسلطة. فما هي الدلالات السياسية لخطوة حركة حماس؟، وما هي انعكاساتها على العملية التفاوضية؟ أعتقد أن حركة حماس تدرك أن قرار السلطة الفلسطينية الموافقة على الذهاب إلى المفاوضات، دون تلبية كل شروطها المتمثلة بإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، ووقف كل أشكال الاستيطان داخل الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، هو نتاج حراك إقليمي دولي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر خطوات ممنهجة تتجاوز فضاء فلسطين الجغرافي، بل تمتد إلى العديد من الأقطار العربية والإسلامية، من خلال إسقاط كل المشاريع النهضوية في المنطقة، وإفشال محاولات استنهاض الحضارة الإسلامية، عبر تأجيج الصراعات المذهبية، من خلال نظريات الفوضى الخلاقة التي تمنح الكيان العبري والغرب تفوقًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا في منطقة الشرق الأوسط، وصولًا إلى دمج الكيان العبري في المنطقة العربية ضمن إطار الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، وكل المنظرين يدركون أن ذلك لن يتم دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وربما ترى حماس أن هذا الحل سيكون على أساس التفريط بالثوابت الوطنية، وضمن مرجعية الاعتراف بيهودية "الدولة الإسرائيلية"، والثمن الذي سيحصل عليه المفاوض ربما لا يتجاوز ما تحدث به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووعد السلطة الفلسطينية به، ويتمثل بتعزيز نظرية "السلام الاقتصادي"، وإطلاق مشاريع حيوية، منها _على سبيل المثال_ بناء مطار في منطقة (أ) برام الله، وبناء فنادق سياحية على شواطئ البحر الميت، والاستفادة من حقول الغاز في عرض بحر غزة، إضافة إلى زيادة عدد تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، وهذا _بالتأكيد_ يتطلب ترتيبات أمنية وبحاجة لرفع مستوى التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. ربما يكون هذا (السيناريو) الأرجح الذي دفع حركة حماس لأن تطلق موقفها الجديد المتمثل بسحب التفويض، الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على المفاوض الفلسطيني، وعلى المشهد السياسي الفلسطيني. إذ يشكل قرار حماس بسحب تفويضها للرئيس عباس مسمارًا سياسيًّا في نعش العملية التفاوضية، وسيكشف عبثيتها؛ كونها تقوم على أدوات قديمة جربت أكثر من عشرين عامًا ولم تنجح. ومن هنا إن الانعكاس الأول فلسطينيًّا يتمثل ببراءة حركة حماس من أي اتفاق لا يلبي الطموح الوطني الفلسطيني، ويمنحها العمل على إفشال أي مخططات من شأنها التفريط بالثوابت الوطنية، في حال ضغطت القوى الإقليمية والدولية على الرئيس عباس والوفد المفاوض لقبولها. في المقابل ضعف موقف السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني أمام الاحتلال، فقرار الرئيس عباس الذهاب إلى المفاوضات لم يأخذ شرعية مؤسسية، فاللجنة التنفيذية لم تمنحه تفويضًا، وهناك تباين باللجنة المركزية لحركة فتح، ورفض مطلق من حركة الجهاد الإسلامي، واليوم تسحب حماس تفويضها، وهذا سيمنح الاحتلال مساحة للمناورة السياسية والمراوغة، وبذلك تكون حركة حماس قد لعبت بإحدى أوراق القوة التي تمتلكها، ومن شأنها أن تخلط الأوراق أمام المخططات الإقليمية والدولية التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وتقترب من النبض العام للشعب الفلسطيني وقواه الحية بالداخل والخارج