كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تعكف حالياً على إعداد قانون جديد لتسهيل عمليات الاستيلاء على مساكن وممتلكات المقدسيين، وذلك انطلاقاً من مشاركتهم أو أي من أفراد عائلاتهم في مقاومة الاحتلال. وقالت صحيفة "هآرتس العبرية" اليوم الأربعاء: "إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" بلور قانوناً جديداً، سيطرح أمام المحكمة العليا الشهر المقبل، يسعى من خلاله تسهيل عمليات الاستيلاء على ممتلكات المقدسيين، كعقوبة جديدة لمن تصفه سلطات الاحتلال بـ "ذوي السوابق الأمنية، أو من لهم صلات بجهات معادية"، ما سيمكن "إسرائيل" من السيطرة على ما تبقى من أراضي المقدسيين وممتلكاتهم، لا سيما وأنه يكاد يستحيل خلو بيت فلسطيني من جريح أو شهيد أو معتقل لأسباب تتعلق بمقاومة الاحتلال". وأوضحت الصحيفة أن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية "يهودا فاينشتاين" يسعى لتحقيق ذلك من خلال بوابة قانون أملاك الغائبين، حيث أقدم على منح الصلاحيات، لتفعيل هذا القانون في شرقي القدس (مجمد منذ عام 2006)، وذلك كجزء من معاقبة الفلسطينيين "أصحاب السوابق الأمنية، أو من لهم أي صلات بجهات معادية"، كما جاء في الإجراء الذي تمت بلورته في مكتب المستشار القضائي للحكومة الصهيونية. وينص أحد بنود الإجراء الجديد على "عدم إعادة هذه الأملاك لأصحابها، في حال تبين أن لهم أو لأحدهم، ملف أمني لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية ، أو صلة بأي جهة معادية." ونقلت الصحيفة عن المحامي سامي ارشيد: "لم أسمع أبداً أن الموضوع الأمني يدخل كعامل في تصنيف قانون أملاك الغائبين"، مؤكداً: "لا أعتقد أن هناك شخصاً في الضفة الغربية ليس له صلة بجهة "معادية"، وفقاً للمفهوم الإسرائيلية ، أو أن هناك عائلة واحدة ليس لها ابن معتقل أو مطلوب للأجهزة الأمنية". وذكرت صحيفة هآرتس، أن الإجراء الجديد في حال إقراره من قبل المحكمة العليا، فإنه سوف يمكّن من إعادة تفعيل قانون أملاك الغائبين بقوة، كما كان عليه الحال في سنوات الـثمانينيات.