تواصلت ردود قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تصريحات وزير خارجية حكومة رام الله "رياض المالكي" التي شكك بها في توقيت صفقة تبادل الأسرى مع (إسرائيل). ودعا "أحمد بحر" النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان إلى عزل المالكي، وقال إن تصريحاته تظهر :"وكأنّ السلطة التي يمثلها المالكي قد ساءتها صفقة تبادل الأسرى التي تشكل إنجازاً تاريخياً هاماً في حياة وتاريخ شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية". وكان المالكي شكّك في توقيت صفقة تبادل الأسرى بين (إسرائيل) وحركة حماس، قائلاً:" إن تلاقي مصالح الطرفين فرض التوصل إليها". من جهة ثانية وفي نفس السياق، أكّد القيادي في حماس "إسماعيل رضوان" أن الأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى الخارج بعد إطلاق سراحهم، سيعودون إلى غزة "لاحقا"، وذلك ردا على تصريحات المالكي الذي انتقد صفقة التبادل مع إسرائيل "لأنها تشمل إبعاد بعضهم". واعتبر رضوان -في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- أن تصريحات المالكي "خارجة عن السياق الوطني المحتفي بهذا الإنجاز التاريخي الكبير للمقاومة بإطلاق سراح الأسرى". وأوضح أن الأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى الخارج "عددهم قليل لا يشكل سوى 5% من مجموع الصفقة، وسيتم إبعادهم بموافقتهم شخصيا وبمحض إرادتهم". وذكر رضوان أن هؤلاء الأسرى المبعدين "لهم الخيار في العودة لاحقا إلى غزة متى شاؤوا، أما باقي المبعدين فسينقلون إلى غزة، وهي جزء محرر من الوطن". كما أوضح أن "الأسرى من ذوي المحكوميات العالية كانوا أمام خيارين: إما أن يبقوا في السجون حتى الموت أو الإفراج عنهم ضمن الصفقة بإبعاد عدد قليل منهم، وهم سيخرجون ليمارسوا حقهم في المقاومة ويواصلوا مسيرة نضالهم". وفي رده على سؤال بشأن عدم تضمن الصفقة الإفراج عن قادة كبار مثل الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي، قال رضوان "الصفقة شملت إطلاق سراح قادة كبار مثل يحيى السنوار وروحي مشتهى وأكرم منصور (حماس)، وأحمد أبو حصيرة وفؤاد الرازم (من الجهاد الإسلامي بالقدس)، وسليم الكيالي وأحلام التميمي ومحمد سلامة أبو خوصة، إضافة إلى نائل البرغوثي عميد الأسرى". وأشار رضوان إلى أن السلطة الفلسطينية كانت وافقت على إبعاد المحتجزين في كنيسة "المهد" ببيت لحم إلى الخارج عام 2002. وكان المالكي قد قال -في مقابلته مع قناة "فرانس 24" الفرنسية- "نحن مسرورون للإفراج عن( 1027 أسيرا) فلسطينيا، لكننا شعرنا بخيبة أمل كبيرة من أن عددا منهم سينقلون إلى غزة ولن يسمح لهم بالبقاء في منازلهم مع عائلاتهم في الضفة الغربية، وبعضهم الآخر سينفى إلى الخارج".