اعتبرت الحكومة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بتفعيل "قانون أملاك الغائبين" يشكل حلقة واسعة في "مسلسل النهب الإجرامي التهويدي الذي يهدف لمصادرة أملاك الفلسطينيين وإعطائها على طبق من ذهب المستوطنين اليهود لإفراغ القدس من سكانها الأصليين وتغيير التركيبة الديمغرافية لصالح المحتلين". وأشارت وزارة العدل في بيان صحفي، أن هذا القانون "يضع مسوغات ومبررات لمصادرة أملاك الغائبين لنهب ما تبقى من أراضي الفلسطينيين ببلطجة وتبجح سافر، وتجاهل لكل القوانين والأعراف الدولية". وقالت "إن هذه الجريمة المتمثلة بتفعيل هذا القانون هي انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع مصادرة أملاك المدنيين تحت أي ظرف، حيث أن القدس هي أرض محتلة، وينطبق عليها أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة". وحذرت وزارة العدل من خطورة هذه الإجراءات الاحتلالية "المخالفة لجميع القوانين الدولية"، مؤكدة أن "حق الفلسطينيين في ملكيتهم لأرضهم فرديًا وجماعيًا هو حق أصيل وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية إجراءات أو مصادرات أو تشريعات احتلالية، فكلها باطلة ببطلان مسببها والقائم عليها وهو المحتل الغاشم". وأشار إلى أن "المنظمات الدولية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخروج عن صمتها، وفضح الاحتلال والتصدي له، واستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لوقفه عن عدوانه وإجرامه". وقالت الوزارة "نشد على أيدي أهلنا الذين تسن تشريعات وقوانين لمصادرة أراضيهم وتشريدهم في الضفة وخصوصا القدس المحتلة، ونطالبهم بالصمود ومجابهة هذه المشاريع بكل قوة، ومواجهة المحتلين الغاصبين بكل أساليب المقاومة المشروع للجم المحتل وكف ظلمه. وطالب الأمتين العربية والإسلامية "أن تدعم صمود الشعب الفلسطيني والمقدسيين بكل رسائل الدعم الممكنة، وأن تخصص المال لدعم صمود الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة كلها والتي هي أولى الأولويات.