أدت مبيعات عنيفة من الأجانب في الأسهم القيادية بالبورصة المصرية إلى هبوط المؤشر الرئيسي بشكل حاد الاحد, وسط بواعث قلق من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وخسرت الأسهم المصرية أكثر من سبعة مليارات جنيه (نحو مليار دولار) من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 17سهما بعد تراجعها بأكثر من 5%. وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "كان الهبوط متوقعًا نتيجة ردود الأفعال العشوائية من قبل المتعاملين خوفًا من الوضع السياسي في البلاد". وأضاف "لا توجد حقائق واضحة إزاء مستقبل مصر الآن". وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 3.5% في معاملات اليوم وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت أكثر إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب. ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر لا يزال يمثل عنصر ضغط في القرار الاستثماري للمتعاملين. وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة. وامتد التأثير إلى ما هو أبعد من دوائر المال والأعمال في القاهرة والإسكندرية إذ ينظر للبورصة كمعيار للثقة في مناخ الأعمال, ويؤدي ضعفها إلى عزوف الشركات عن استخدامها لتدبير التمويل.