أصدر الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، بيانا رد فيه على بيان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة، والتي سبق أن طالبت بتحقيق مستقل حول الأحداث، واعتبر العربي أن ما ذكره رئيس اللجنة، علي المري، "وجهة نظر شخصية." وكان بيان لجنة حقوق الانسان طالب فيها السلطات المصرية بوقف أعمال العنف والإفراج عن المحتجين، ومن وصفهم بـ"السجناء السياسيين"، وندد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" مع التعبير عن "القلق الشديد للتطورات الجارية في مصر." وطالب البيان بفتح تحقيق بهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين بها، والسماح لأعضاء اللجنة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدقيق في ما يجري. وقال العربي في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن البيان الصادر عن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حول مصر "تعبير عن وجهة نظره الشخصية، ولا يعبر عن رأي الجامعة العربية." وأضاف أن الموقف "يتناقض تماما" مع بيان الأمانة العامة في 15 أغسطس/آب، الذي عبرت عنها مواقف الدول العربية لاحقا." وأضاف العربي أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى "اللجان الفنية الدائمة" لدى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن مهام رئيس اللجنة "تقتصر على إدارة المداولات" ولا يمكنها إصدار قرارات أو بيانات، بل تكتفي بـ"رفع توصيات" إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وختم العربي بالقول إن "البيان الذي أصدره الدكتور علي المري لا يعبر عن رأي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ويعبر فقط عن الرأي الشخصي لرئيس اللجنة." يشار إلى أن العربي اعتبر ما جرى في مصر في 30 يونيو و3 يوليو ثورة شعبية وليس انقلاب ، وهو ما أثار وزير خارجية التونسي الذي اعتبر أن العربي يعبر عن موقفه كشخصيه مصرية وليس موقف الجامعة العربية.