أمرت النيابة العامة في مصر الاثنين بحبس الرئيس المنتخب محمد مرسي 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيق، بزعم اتهامه بالاشتراك في أحداث العنف ضد المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن "النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم من بينها الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين والاشتراك والشروع في قتل مواطنين والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة". وبحسب الوكالة فأن "أمر الحبس الاحتياطي بحق مرسي سيبدأ تنفيذه، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس". وكان القضاء المصري أصدر حكمين في الثاني عشر من الشهر الجاري، والسادس والعشرين من الشهر الماضي بحبس مرسي لمدة 15 يومًا بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون. ويأتي قرار القضاء بينما تحبس مصر أنفاسها بعد المجازر التي ارتكبها السلطات المصرية بحق الاعتصامات المؤيدة لمرسي، وتمسك مؤيدي مرسي بموقفهم المطالب بإعادة الشرعية.