من المقرر أن تنظر محكمة مصرية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية لوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء المصرية. واختصمت الدعوى التي قدّمتها المحامية رضا البركاوي وحملت رقم 55732 لسنة 66 كلا من رئس الجمهورية المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء، هشام قنديل ووزير الكهرباء السابق، وطالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تصدير الكهرباء المصرى إلى قطاع غزة. وستعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة جسلتها اليوم للنظر الدعوى القضائية المقامة. وذكرت المحامية مقدّمة الدعوى فى دعواها، أن مصر تصدر الكهرباء إلى قطاع غزة فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، ودون مراعاة لمعاناة المصريين فى الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء. وأضافت الدعوى، أن إنتاج الكهرباء فى مصر مكلف جداً بسبب استهلاكها لكميات كبيرة من الغاز المصرى فى عملية إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يقتضى ضرورة توفير الكهرباء للشعب المصرى، والاستفادة منه بدلاً من تصديره للخارج والشعب فى أمس الحاجة إليه. وتبلغ كمية الكهرباء التي تورّدها مصر إلى قطاع غزة تبلغ 28 ميجاواط فقط، في حين أن حاجة مدينة رفح الفلسطينية لوحدها من الكهرباء تبلغ 35 ميجاواط. وبرغم قلّة كمية الكهرباء المصرية الورادة لقطاع غزة، إلا أنه في حال قطعها ستؤثر كثيراً على الكهرباء التي يستهلكها قطاع غزة والتي تبلغ في ذروتها 400 ميجاواط. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عام 2006 عقب أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ما أدخل القطاع في أزمة متواصلة لا بوادر في الأفق لحلّها.