طرحت وزارة القضاء الإسرائيلية مسودة قانون جديد، تهدف إلى الالتفاف على سلاح الإضراب عن الطعام الذي يشهره الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بحيث يتاح لسلطات السجن إطعام "السجناء" المضربين بالقوة. وتنص مسودة القانون (التعديل المقترح) تحت عنوان "منع أضرار الإضراب عن الطعام" تخويل قضاة المحاكم اللوائية إجازة منح العلاج (التغذية بالقوة) للأسير المضرب عن الطعام حتى لو عارض ذلك، لأنه بدون العلاج فإن هناك خطراً حقيقياً يهدد سلامة وصحة الأسير. وبحسب المسودة المقترحة فإنه في حال رفض الأسير المضرب عن الطعام تلقي العلاج (الغذاء) اللازم له يحق للسجان عندها استخدام القوة لتمكين إعطائه العلاج. وبحسب المسودة سيكون على قاضي المحكمة أن يفحص بداية وأن يطلع على حالة الأسير الصحية- بما في ذلك حالته النفسية، ومعرفة عواقب عدم إعطائه العلاج. في المقابل، ينص التعديل المقترح على أن يتم هذا الإجراء ضد الأسير فقط في حال وجود محام يترافع عنه، أو بعد تعيين محام له من النيابة العامة. وسيكون بمقدور المحكمة تطبيق هذا الإجراء في المستشفى إذا كانت حالة الأسير لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة، بل إنه سيكون بمقدور القضاة البت في الأمر، حتى في عدم مثول الأسير، في حال عرضت أمام القضاة معلومات إثباتات تبين لهم أن الأمر أو الأدلة المطلوبة من شأنها أن تمس بأمن الدولة.