قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "دائرة الاستيطان التابعة للحركة الصهيونية موَّلت أعمال بنى تحتية جرت في مستوطنة "نغوهوت" العشوائية جنوب الخليل بمبلغ أربعمائة ألف شيكل". وبذلك خالفت الدائرة توجيهات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية القاضية بحظر تمويل أي مشروع لم يتم الترخيص له بمقتضى القانون. ووفقاً للصحيفة، فإن الوحدة تعمل كعميل دولة لبناء التجمعات الاستيطانية الجديدة وتعزيز القائم منها في كل من "إسرائيل" والضفة. وتحصل الوحدة على ميزانيتها، التي تنمو كل عام، من الدولة، حيث بلغت تلك الميزانية 60 مليون شيكل عام 2012 لتصل إلى 272 مليوناً مع نهاية العام الجاري. ففي العامين الماضيين، أجريت أعمال بنية تحتية ضخمة في بؤرة "نيغوهوت" شملت بناء أرصفة وجدران استنادية إضافةً إلى تطوير أنظمة المياه والصرف الصحي. وذكرت "هآرتس" أنها حصلت على وثائق تظهر أن ما يسمى "مجلس جبل الخليل المحلي" الاستيطاني مول بعض الأعمال من ميزانية وحدة الاستيطان التابعة للمنظمة العالمية. وأقيمت بؤرة "نيغوهوت" على التلال الغربية لجبال الخليل عام 1988 على أنقاض موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ولاحقاً بنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عدة وحدات استيطانية دائمة هناك، وفي بؤرة أخرى مجاورة يطلق عليها "ميتسبيه لاخيش". وتؤوي البؤرتان 50 عائلة استيطانية. ومع انعدام وجود خارطة هيكلية للبؤرتين يتعذر إصدار تصاريح بناء فيهما. وكان تقرير صدر عام 2005 للمحامية "تاليا ساسون" الذي أعدته حول البؤر الاستيطانية غير الشرعية، خلص إلى وجود العديد من الأخطاء في أداء وحدة الاستيطان المذكورة ومن ضمنها قيام الوحدة بالتمويل المنتظم للبناء غير الشرعي في العديد من المواقع. ورداً على تقرير المحامية "ساسون"، أصدر المدعى العام الإسرائيلي "مناحيم مزوز" وقتها قراره بمنع استخدام الأموال العامة لتمويل البناء غير الشرعي الذي اعتبره أنه لم يكن بدون خارطة هيكلية.