قرر الاتحاد الأوروبي تعليق تزويد مصر بالتجهيزات الأمنية والأسلحة التي تستخدم في قمع المتظاهرين. وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون: "إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق البالغ إزاء مستوى العنف وقد قمنا بإدانة العنف في مصر كما ندين أعمال الإرهاب". وأضافت آشتون أن "الاتحاد الأوروبي طالما ساند تطلعات شعب مصر نحو الديمقراطية، وأنه سيقف بجانب الشعب المصري، وأن مصر شريك مهم، موضحة أن العلاقات مع الشعب المصري تشكل أهمية كبيرة لنا". وأوضحت أن الوزراء حضروا لإجراء نقاشات سياسية بشأن كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي، ومواصلة تنفيذ رغبة الاتحاد في مساندة الشعب المصري. وقالت: "إننا سنظل ملتزمين بدعم الشعب المصري خصوصا الفقراء في هذا المجتمع والمجموعات التي كنا نساندها لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها، ولكن وجود خارطة طريق سياسية هو أمر مهم للغاية". وتابعت "كنا في نقاش مع السلطات في مصر ومع آخرين في كيفية جعل خريطة الطريق السياسية ليس فقط على الطاولة ولكن أيضا موضع التنفيذ، لأننا بحاجة لعملية شاملة تدفع كل المصريين نحو الديمقراطية والمستقبل الذي نعرف أنهم يريدونه". وأوضحت أنه تم الحديث مع بلدان عديدة ومع جامعة الدول العربية عن كيفية مساندة ودعم مصر في اتجاه ديمقراطية سلمية وآمنة، مؤكدة أن هذه هي أفضل وسيلة نستطيع من خلالها المساعدة والدعم.