حمّل تقرير صندوق النقد الدولي، الفلسطينيين مسؤوليات "تراجع النمو"، بسبب لجوء الحكومة في الضفة الغربية إلى حلول داخلية في كل مرة –حسب تعبيره-، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال مسيطراً عليه من القطاع العام. بدوره، أكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين أن هذه الادعاء هو الوصفة التي يروجها الصندوق بخصخصة القطاع العام، وبيعه للقطاع الخاص على المستوى الإقليمي والعالمي، في سياسة تحمي الشركات الكبرى وتطلق يدها في السيطرة على الاقتصاد العالمي، وتدفع المجتمعات الأثمان مقابل هذه السياسة. وكانت بعثة الصندوق أنهت زيارتها لفلسطين بدعوة الحكومة لإجراء اصلاحات اقتصادية، وهو ما رأى فيه المرصد "دعوة لفصل آلاف العاملين في القطاع الحكومي، ليصبح القطاع العام من بين أقل المشغلين، إضافة إلى منح القطاع الخاص نفوذاً أوسع في مجال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم..الخ، وبهذا تقل سيطرة القطاع العام على الاقتصاد الهش أصلاً". وأكد المرصد أن بعثة الصندوق الدولي تعتبر أن آليات الإنفاق الحالية للسلطة الفلسطينية تشكل معيقاً مباشراً في مبادرة القطاع الخاص للاستثمار، هذا القطاع الذي صممت قوانين خاصة له، ومنح إعفاءات كبيرة لم يستطع الإقلاع بالاقتصاد، حيث ركز جل استثماراته على القطاعات الاستهلاكية، الخدمية ذات الربحية، ولكن الصندوق نفسه طالب السلطة بمراجعة سياسة الإعفاءات الضريبية بل والحد منها! [title]نظام التقاعد[/title] وقال المرصد: طالبت بعثة الصندوق بإصلاح نظام التقاعد، الذي تتخبط فيه الحكومة الفلسطينية منذ سنوات تارة برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وتارة أخرى بطرح خيار التقاعد المبكر للعاملين في الوظيفة العمومية. ويسجل المرصد العديد من الملاحظات على خطة التقاعد المبكر التي تطرحها الحكومة، والخطة المطروحة منذ عام 2005 وتقتضي بإحالة 25 ألف موظف إلى التقاعد على أن يفتح نجاح هذه الخطة زيادة الطلب على التقاعد المبكر، لكن لا يجدر بالحكومة تجاهل العديد من الاعتبارات؛ أهمها أنه في حالة كون عملية التقاعد هي عملية اختيارية لمن امضوا 15 عاما فأكثر، فإن من سيلجأ إلى هذا الخيار هم من أصحاب الخبرة والذين من الممكن أن يحصلوا على عمل أخر، فيما أن الهدف المعلن هو التخلص من الوظائف التي لا يحتاجها الجهاز الحكومي. واعتبر المرصد أن توصيات الصندوق الخاصة بخروج 25 -30 ألف موظف سيزيد من الضغط على سوق العمل المحدود أصلاً سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتحديدا لحملة الشهادات العليا، إن تمت عملية التقاعد ضمن السياق الاختياري وليس ضمن عملية مدروسة. واعتبر أن مخاطر التقاعد المفتوح أنه لا يركز على أي القطاعات أو الجهات التي يجري الحديث عنها، فهل هي في الجهاز المدني أم العسكري؟ في أفضل الأحوال فان خروج 25 ألفاً للتقاعد لن يوفر أكثر من 75- 90 مليون شيكل إذا ما حصل المتعاقد على 50-75 من إجمالي الراتب، ويجب الانتباه إلى أن تخفيض إنفاق 700 مليون شيكل في السوق سنوياً سيكون له أثره المباشر على العملية الاقتصادية بشكل عام كما حصل في تجارب التقشف في دول عديدة.