رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الفصائل الفلسطينية للمشاركة في إدارة حكم غزة، مؤكدة أنها لا تزال تدرس اتخاذ قرارات مؤلمة ضد حكم حركة المقاومة الإسلامية""حماس". واعتبر مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح عزام الأحمد -خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله - تصريحات هنية بأنها التفاف على الاتفاقيات وإستراتيجية الوحدة الوطنية، رافضاً الحديث عن كونفدرالية كمخرج للانقسام وتكريس للحالة. وكان هنية دعا الأربعاء الماضي إلى توسيع رقعة المشاركة في إدارة قطاع غزة إلى حين تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إنها دعوة "نابعة من وعي وإدراك، نمد أيدينا لكل إخواننا". ودعا هنية إلى إطلاق قطار الانتخابات البلدية والطلابية، بالتزامن في أداء متكامل بين غزة والضفة. وقال "نفتح أذرعنا لتوسيع المشاركة في الإدارة وتحمل المسؤوليات، ليس على قاعدة التحسب من أي أمر قادم، بل بنظرة الأمل للمستقبل". وشدّد الأحمد، على أن قيادة السلطة لم تعتمد بعد فكرة محددة للتعامل مع حماس، وتدرس "خيارات مؤلمة" لإنهاء الانقسام. وانتقد ما وصفها بالاستجابة المتسرعة من بعض الفصائل، معتبرا حديث بعض الفصائل عن حكومة في رام الله وأخرى في غزة تكريسا لثقافة الانقسام، مطالبا الفصائل المعنية بتحديد موقفها من الدعوة التي وجهها هنية. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان القيادي رباح مهنا، قد رحبت بدعوة هنية إلى تفعيل إجراء الانتخابات والبلديات والاتحادات الطلابية والنقابية وإطلاق الحريات. وقال الأحمد إن قيادة السلطة ما زالت بصدد دراسة خيارات متعددة لإنهاء الانقسام، إلا أنها لم تحدد حتى الآن أي خيار. واعتبر أن كل ما قيل حول ماهية القرارات المؤلمة كان مجرد اجتهادات خاطئة من البعض، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام وإجراء المصالحة وفق الاتفاقات الموقعة. وأكد الأحمد جاهزية حركة فتح للمصالحة، رافضا ربط المصالحة بالمفاوضات باعتبار أن إستراتيجية فتح ورؤيتها لقيام دولة فلسطين المستقلة مرتبطة بإستراتيجية الوحدة الوطنية والوحدة الجغرافية والسكانية لدولة فلسطين المعترف بها عالميا. وكان وفد يمثل حركة فتح عرض الأسبوع الماضي على حركة حماس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وأصرت على تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة. وكانت الحركتان قد اتفقتا في 14 مايو/أيار الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة على تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من بنود حول إنجاز المصالحة الفلسطينية، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر انتهت في الرابع عشر من الشهر الجاري.