أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، محمد المدهون، أن الوزارة تسعى لإقرار قانون الإيداع الخاص بالمطبوعات والكتب، من أجل الارتقاء بمستوى النشر والجدية والحفاظ على حقوق المؤلفين، وترسيخ المصلحة الوطنية والمصلحة الجماعية. جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الأول الذي عقدته الإدارة العامة للمعارض والمكتبات وزارة الثقافة بعنوان "رقم الإيداع للمطبوعات"، بحضور مدراء المطابع، والمدراء العامين بوزارة الثقافة. وأشار المدهون إلى أن رقم الإيداع يمثل أحد الأجنحة التي تريد الوزارة أن تثبتها، مبيناً أهمية المطابع باعتبارها الحاضنة الفكرية الأولى. من جهته، قال مدير عام المعارض والمكتبات محمد الشريف، إن القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤلفين من أجل المصلحة العامة. وقدم الشريف تعريفاً لرقم الإيداع، وأهدافه والمواد التي يجب إيداعها، موضحاً عدد النسخ التي يجب إيداعها، والإجراءات التي توقع على من يخالف نظام الإيداع. بدوره، قال المستشار القانوني في الوزارة، أمجد شراب، إن التعميم جاء استناداً لقانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911، وبناء على قرار وزير الثقافة الخاص بالمطابع ورقم الإيداع الذي صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 81 ويحمل رقم 54/2011 بشأن نشر المصنفات ورقم الإيداع. وأوضح شراب أن على المطابع الالتزام بعدم نشر أي مصنف إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية، وعدم نشر أي مصنف إلا بعد حصول المؤلف على رقم إيداع من الوزارة وتقييد الرقم في المصنف، وتسليم الوزارة خمس نسخ من كل مصيف على نفقة المؤلف. ومن ناحيته، تحدث مدير عام المنشات الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح أبو موسى، عن آلية ترخيص المطابع والحصول على ترخيص جديد أو تجديد الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد.