عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل أمس الثلاثاء، جلستي استماع منفصلتين لوزيري الأوقاف والشئون الدينية إسماعيل رضوان، والعمل والشئون الاجتماعية م. محمد الرقب، وذلك في مقر المجلس بمدينة غزة، وذلك بهدف مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم الوزارات المعنية. وحضر الجلستين النواب يحيى العبادسة وسالم سلامة ومحمد شهاب ويوسف الشرافي وهدى نعيم، بالإضافة لمقرر اللجنة النائب خميس النجار. وهدفت جلسة الاستماع إلى وزير الأوقاف إلى مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة الأوقاف، والذي يختص بموسم الحج للعام 1433 هجري، وبعض الشئون الإدارية والمالية وأملاك الوقف الخاصة بالوزارة. ورحب النائب الجمل بوزير الأوقاف، مشيداً بأداء الوزارة في الفترة السابقة وتحقيق بعض الإنجازات، مشيرا إلى أن هذه الجلسة لن تتحدث عن الإيجابيات والإنجازات بل ستركز على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للوقوف على بعض الملاحظات والتحاور بشأنها للوصول بالعمل في الوزارة إلى أفضل جودة ممكنة. من جهته، أكد رضوان أن الوزارة قامت بالرد على كل الملاحظات التي سجلها تقرير ديوان الرقابة بالتفصيل، معتبرا أن التقرير يحتوي ملاحظات منها ما هو مبرر، ومنها ما يتفق مع الوزارة ومنها أيضا ما هو غير دقيق، مشيرا إلى أن الوزارة لديها هدف كبير يتمثل بإنجاح موسم الحج وذلك من خلال إجراءات متعددة تحقق حاجة الحجاج، وحرص الوزارة على إعطاء فرص متساوية لشركات الحج والعمرة فيما يختص بالتسعيرة وتوزيع الحصص. وأوضح أن الاستعدادات جارية لموسم الحج هذا العام، حيث أتمت الوزارة إجراءات السكن والمواصلات والطيران الخاصة بالحجاج على أفضل حال وبأسعار مناسبة، ويجري الآن العمل على اختيار اللجان الطبية والوعاظ والإداريين الذين سيشاركون في هذا الموسم. وحول موضوع أملاك الأوقاف قال وزير الأوقاف: "قامت الوزارة في الفترة الأخيرة بتوقيع العديد من العقود مع وزارتي الصحة والداخلية وغيرها للوقوف على الأملاك غير المؤجرة التابعة للأوقاف، وبالتالي توفير المزيد من الإيرادات لصالح الوزارة، هذا بالإضافة إلى تخصيص مناطق للاستثمار، وجميع مدخولات الوزارة تخضع للتدقيق من قبل المراقب المالي التابع للحكومة، وفي النهاية هي خاضعة للنظام المالي الحكومي". [title]مستوى الوعظ والإرشاد [/title]وفي سياق آخر عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الوعظ والخطابة في مساجد قطاع غزة، مؤكدا أن الوزارة الآن تنفذ خطة استراتيجية لإدارة عملية الوعظ والإرشاد، تتبنى من خلالها وضع البرامج والموضوعات والأفكار الخاصة بالخطابة، وعمل دورات متعددة على مدار العام بالتعاون مع ديوان الموظفين ويشرف عليها متخصصون من الداخل والخارج. وتابع: "سيكون الهدف من هذه الدورات هو رفع كفاءة الوعاظ والدعاة، وتطوير قدراتهم على التواصل والتفكير الإبداعي، والعمل على توفير موضوعات خطابة تلامس حاجة المجتمع". وفي نهاية اللقاء اتفق النواب مع وزير الأوقاف على استمرار التواصل في المرحلة القادمة، والعمل بكل الطرق لتيسير موسم الحج القادم بشكل أفضل. في ذات السياق، عقدت اللجنة جلسة استماع لوزير العمل والشئون الاجتماعية م. محمد الرقب، حيث افتتح النائب الجمل الجلسة، مبينا أهمية الوزارتين لما لهما من تواصل مباشر ومستمر مع المواطن الفلسطيني، معبرا عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزير الرقب للارتقاء بعمل الوزارتين وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين. [title]قضايا مختلفة [/title]وطرح النائب الجمل مجموعة من القضايا للإجابة عليها من قبل الوزير، وأهمها برنامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ولجنة المساعدات الحكومية، وحقوق شهداء حرب الفرقان وما بعدها، وكذلك الحديث عن مؤشر البطالة في الأراضي الفلسطينية. كما طلب الجمل من الوزير الحديث عن مراكز التدريب المهني ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكذلك برامج التشغيل المؤقت للعمال والخريجين، وتحديث برنامج سوق العمل. من جهته، استعرض الرقب جهود وزارتي العمل والشئون الاجتماعية وطبيعة عملهما والعقبات التي تواجههما، وكذلك التطوير المستمر في عمل الوزارتين تماشيا مع ما يستجد من أمور وقضايا. [title]برنامج التشغيل المؤقت [/title]ولفت إلى أن الحكومة تنفق 96 مليون دولار سنويا على برنامج التشغيل المؤقت، كما أنها تسعى للاستثمار في مشاريع التنمية الصناعية لإيجاد فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة، مبينا أن وزارة الشئون الاجتماعية تسعى لإنشاء مجلس استشاري مكون من مؤسسات دولية وحقوقية ومجتمع مدني. وعن برنامج التضامن الاجتماعي، أوضح الرقب أن الوزارة تكفل 55 ألف أسرة بإجمالي مبلغ 19 مليون دولار سنويا، موضحا أن 34 ألف أسرة تحصل على تأمين صحي مجاني من خلال وزارة الشئون الاجتماعية.