أوصى مختصون بضرورة وضع معايير واضحة لمن يستحق التأمين الصحي المقدم للعمال، وعلى حق العامل بالحصول على هذه الخدمة، وأهمية الاعتراف بالأوراق الصادرة عن جهات رسمية. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول التأمين الصحي الخاص بالعمال نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم الأربعاء، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل الفلسطينية، وعدد من العمال. وتطرق نائب رئيس اتحاد نقابات العمال محمد حمدان إلى مشاكل التأمين الصحي التي تواجه العمال، موضحًا أن الاتحاد العام اجتمع مع الجهات المختصة ووضعها أمام مسئولياتها. ونوه إلى أن اتحاده اجتمع مع لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي الفلسطيني مؤخرًا وقدم تقريرًا يتضمن أهم المشاكل وكيفية حلها بالطرق المناسبة، لافتا إلى أن الاتحاد لن يدخر جهدًا في خدمة العمال. من جهة ثانية، تحدث مدير دائرة شروط العمل بوزارة العمل أشرف النواجحة على قيام وزارته بتحديث بيانات العمال في سوق العمل من خلال خطة وضعتها والتي هدفت من ذلك تنظيم العمل والانتقال إلى عمل أكثر تنظيما، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة لقاعدة كبيرة لكن مع ضرورة إجراء تحديثات مستمرة لها بسبب انتقال العامل من مكان لآخر. وحول مشكلة التأمين الصحي، بين النواجحة أن وزارته عقدت جملة اتفاقيات بخصوص البوابة الإلكترونية الخاصة بالحكومة الفلسطينية والتي كانت إحدى الاتفاقيات إعطاء شاشة للاستعلام عن بعض المعلومات المحدودة عن العمال لوزارة الصحة. وقال: "المشكلة حدثت بسبب انتقال العامل من مكان إلى آخر، ووزارة الصحة تثبت المعلومة القديمة التي لم تحدث بعد"، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم وفق خطتها بتحديث بيانات العمال مرتين كل عام. من جانبه، أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمحافظة غزة نضال غبن أهمية انبثاق رؤية خاصة بموضوع التأمين من خلال المشاركة والتشاور مع جهات مختلفة معنية بالتأمين الصحي للوصول إلى حل يتناسب مع وضع العامل الفلسطيني. وقال: "التأمين الصحي حق أساسي للعامل الفلسطيني، ويجب أن يحصل عليه بأسهل الطرق، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم". وفي نهاية الورشة تقدم العمال بمداخلاتهم حول أهم المشاكل التي تواجههم والتي كان أهمها المطالبة بإلغاء ورقة قسم اليمين الخاصة بالتأمين الصحي، وإعفاء أصحاب الأجور المتدنية من دفع رسوم التأمين، وتسهيل إجراءات الحصول عليه.