أدى نظام حظر التجول في مصر الذي يجبر نحو عشرين مليونا من سكان القاهرة على إغلاق منازلهم على أنفسهم إلى التأثير على اقتصاد الليل الذي تتميز به العاصمة المصرية التي كانت تعج بالحياة الليلية. وتقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنه لا توجد معطيات دقيقة للخسائر الناجمة عن فرض الحكومة لحظر التجول منذ 14 أغسطس/آب الجاري، لكن التقديرات تتراوح بين 25 وثلاثين مليار دولار. ويعتبر هذا المبلغ هائلا لدولة تعاني من ديون متراكمة. وهذه الخسائر الفورية تضاف أيضا إلى أضرار بعيدة المدى، كفقدان مداخيل الدولة جراء الشلل الجزئي للتجارة والإنتاج. وتعتمد الميزانية على مداخيل تصل إلى 365 مليار جنيه مصري من ضريبة الدخل والرسوم المختلفة، لكن عندما تتعطل التجارة الليلية التي تشكل جزءا هاما من المداخيل، فإن هذه تقل والجباية تقل معها أيضا. وتكون النتيجة ارتفاعا كبيرا بالعجز والحاجة إلى اقتراض المزيد من الأموال. ويشل حظر التجول حركة خطوط النقليات بمصر في الليل, وبالتالي تصل إلى الأسواق بضائع أقل. ونتيجة ذلك ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية، بما فيها المنتجات الأساسية، في الأسبوعين الماضيين بصورة كبيرة. [title]رقابة[/title] ومع أنه توجد رقابة حكومية على أسعار المنتجات الأساسية، إلا أنه في فترات أزمة كهذه تجد السلطات صعوبة في الرقابة. وتعاني الحكومة من مشكلة عسيرة أخرى وهي الدعم الحكومي الذي تقدمه لمنتجات الوقود والغاز. ففي هذا المجال ستنفق الحكومة السنة القادمة 114 مليار جنيه، رغم أن الميزانية خصصت لهذا البند سبعين مليارا فقط. ومؤخرا صادقت الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي على زيادة بند الدعم الحكومي بثلاثين مليارا، ويبدو أنها ستضطر لزيادة العلاوة إلى خمسين مليارا على فرض أنها ستواصل الحصول على النفط والغاز مخفض السعر من دول الخليج. وتستورد مصر نحو 450 ألف طن من السولار، ومائة ألف من البنزين و180 ألفا من الغاز كل شهر. وهذا الاستيراد المنتظم والمتواتر لهذه المنتجات وضمان عدم ارتفاع أسعارها يعتبر عنصرا حيويا في الحفاظ على الاستقرار السياسي.