دعت شخصيات سياسية وأكاديمية وشبابية إلى عقد مؤتمرات وطنية بمشاركة مئات الشخصيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي أراضي 48، وبعض بلدان الشتات، لمناقشة الاستعصاء الراهن في ملف المصالحة الوطنية، وبلورة توصيات وآليات عمل تسهم في تطوير دور المجتمع المدني في اقتراح السياسات وتوظيف الضغط الشعبي من أجل طي صفحة الانقسام والنهوض بالوضع الفلسطيني الداخلي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. جاء هذا ضمن المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية – "مسارات" في كل من البيرة وغزة، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر نظام "الفيديو كونفرس". وتم التطرق خلالها إلى التطورات في مصر وتأثيرها على القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى ملف المصالحة بشكل خاص. وتطرق المشاركون إلى تحليل المشهد الإقليمي، خصوصًا المصري منه، وانعكاساته على القضية الفلسطينية وملف المصالحة، مؤكدين أن إنهاء الانقسام يتطلب التركيز على إعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس إعادة إحياء المشروع الوطني وبلورة ميثاق وطني وبرنامج سياسي يعزز وحدة القيادة والأهداف الوطنية. وشدد المشاركون على أن الجهد الفلسطيني يجب أن ينصب على مسارين مترابطين، على أن يحظى بالأولوية ضمنهما مسار تحقيق المصالحة الوطنية على أساس إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بما يكفل وحدة التمثيل والقيادة والبرنامج، وتوحيد مؤسسات السلطة المدنية والأمنية في الضفة والقطاع، والتوافق على إجراء الانتخابات للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني. [title]دعوة هنية[/title] أما المسار الثاني، فيتعلق بالترتيبات والإجراءات التي يمكن التوافق عليها بين السلطتين في الضفة والقطاع وفصائل العمل الوطني والإسلامي، في ظل استمرار واقع الانقسام، وبما يراعي تحقيق مصالح المواطنين عامة، وتحسين آليات إدارة شؤونهم، والتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية عليهم، وبخاصة في قطاع غزة، شريطة أن يندرج كل ذلك في إطار رؤية توظف هذه الإجراءات لإنهاء الانقسام بدلا من إدارته. ونوهوا إلى ضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح الناس اليومية حتى في ظل غياب الإرادة السياسية الكفيلة بإنهاء الانقسام في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يوجب التفكير في تحسين الوضع المعيشي اليومي الفلسطيني، والحد من التأثير السلبي للانقسام السياسي على حياة الناس اليومية، على أن يتم العمل بشكل متواز على هذين المسارين، وبحيث توظف أي مبادرات تطرح للتنسيق الإداري بين السلطتين، أو حتى اقتراح الإدارة المشتركة لقطاع غزة من أجل خلق الأجواء المناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. ولاقت دعوة هنيّة إلى الفصائل للمشاركة في إدارة قطاع غزة اهتمامًا من المشاركين الذين اعتبروها مبادرة غير مكتملة المعالم حتى الآن، لكنها يمكن أن تكون موضع اختبار لفحص ما إذا كان يمكن أن تشكل فرصة للضغط باتجاه المصالحة وإنهاء الانقسام، لا سيما إذا ابتعدت عن منطق توسيع المشاركة في إدارة الانقسام وتحمل أعباء استمراره.