أوصت هيئة مفوضي الدولة (هيئة خبراء قضائية) محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم (شرق القاهرة)، في إشارة إلى مكتب الإرشاد. وقال مصدر قضائي إن الهيئة أوصت كذلك بإصدار حكم قضائي بوقف قيد الجمعية التي تم إشهارها في 19 مارس/آذار الماضي إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي مع تصفيتها بتعيين مصفي للجمعية للقيام بدوره المناط به عملاً بقانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي استندت إليها الهيئة للخروج بتلك التوصية. وتبقى التوصية استشارية، يجوز للمحكمة أن تأخذ بها، ومن حقها أيضا تجاهلها وأن تقضي بحكم مختلف، غير أنه جرت العادة في أغلب القضايا أن تأخذ المحكمة برأي هيئة مفوضي الدولة. وسبق أن منحت وزارة التضامن الاجتماعي "جمعية الإخوان المسلمين" الترخيص في عهد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى الجماعة وذلك لتجاوز الجدل القانوني الذي أثير حول وضع "الجماعة" التي أنشئت عام 1928م. وبحسب تصريحات سابقة لمصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي فإن نشاط الجمعية الرسمي الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، (أنشطة خيرية واجتماعية) "مجمد عمليًا منذ أحداث المقطم (جنوب القاهرة) بعد مقتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة وأنه في حال ثبوت استخدامها للسلاح وإدانة قياداتها بموجب حكم قضائي سيتم حلها فورا". وكانت الحكومة المصرية المؤقتة أعلنت في وقت سابق الشهر الماضي أنها لا تسعى لحل جماعة الإخوان المسلمين ولكن سيتم تقنينها وستبدأ محاكمات على الفور لقيادتها بعد القبض علي باقي المطلوبين منهم.