أوصت هيئة قضائية في مصر بـ"حل" جماعة "الإخوان المسلمين"، بحسب ما أكدت مصادر رسمية في القاهرة الاثنين، قالت إن التوصية تأتي في ضوء ما تكشف عن استخدام مقر الجمعية في "أعمال محظورة." وطلبت "هيئة مفوضي الدولة"، في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التوصية القانونية جاءت "في ضوء ما تكشف أمام تقرير المفوضين من استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة، بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران." وأضافت أنه "تبين من مطالعة الأوراق أن صدور قرار إشهار (جمعية الإخوان المسلمين) لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، قد جاء كرد فعل لإقامة دعاوى أمام القضاء، بتقنين وضع (جماعة الإخوان المسلمين)، وأخرى تطالب بحل الجماعة برمتها وغلق مقراتها، في حين أنه من المقرر قانوناً أن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء، تجعل القرار منطوياً على عيب الانحراف بالسلطة." جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة استناداً إلى الدعوى المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري، وذكر مقيموها أن قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بقيد "جمعية الإخوان المسلمين"، قد "خالف صحيح الواقع وحكم القانون، لصدوره دون إجراء التحريات الأمنية المطلوبة، للتحري عما اذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه، فضلاً عن كون الجماعة تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وما إذا كان من ضمن أنشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية أم لا." وشدد تقرير هيئة المفوضين على أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج، والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية.