أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها أي تدخلات عسكرية في أي دولة عربية أو إسلامية. وقالت الحكومة في بيانٍ لها عقب جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، "نؤكد أننا مع حق الشعوب في الحرية والديمقراطية". وفي هذا الإطار، نفت الحكومة الفلسطينية اتهامات وزير الداخلية المصري حول مشاركة عناصر من حركة حماس في أحداث سيناء، مؤكدةً أنها لا تتدخل والشعب الفلسطيني في الشأن المصري مطلقاً، وتحرص على السلامة والاستقرار لمصر. كما أكدت حرصها على تأمين الحدود المشتركة والقيام بما يلزم من أجل ضبط الأمور، والتعاون المشترك بما يضمن تعزيز العلاقة الأخوية التاريخية بين الشعبين، معربةً عن أملها ألا تنحرف البوصلة عن عدو يتربص بالجميع للنيل من مقدرات البلدين والشعبين، الذين لطالما وحدتهما أواصر الدم والمصير المشترك. وفي ظل الحديث عن مشروع جديد لتهويد منطقة حي سلوان، دعت الحكومة لحماية المسجد الأقصى، مطالبةً العرب والمسلمين بالضغط على المجتمع الدولي من أجل لجم الاستيطان وحماية الأقصى. وشددت الحكومة في بيانها، على ضرورة إنجاح دعوة النفير العام للمسجد الأقصى وخاصةً يوم الأربعاء، مستنكرةً بشدة إقدام الاحتلال على اعتقال شيخ الأقصى رائد صلاح، وقرار إبعاده عن القدس، مضيفةً "هذه الأفعال لن تنجح في إسكات صوت الحق الفلسطيني". وفي موضوعٍ منفصل، استنكرت الحكومة الفلسطينية التصريحات التي وردت في خطاب رئيس السلطة محمود عباس، معبرةً عن استهجانها من المعلومات الكاذبة التي تم ترويجها في الخطاب، والتي هدفت لتشويه صورة قطاع غزة والشعب الفلسطيني. وأكدت أن "مثل هذه التصريحات تنم عن موقف غير وطني ومحرض بشكل سافر ضد القطاع، ومتساوقاً مع الحملات الإعلامية المغرضة، كما أنها تنعكس سلباً على الشعب الفلسطيني، وعلى الجهود المبذولة لرأب الصدع وإتمام المصالحة". وطالبت السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل كامل بما يخفف من معاناة الناس والطلاب وأصحاب الحاجات، مشيرةً إلى وجود أكثر من 10 آلاف شخص من أصحاب الإقامات في الخارج والطلاب والحالات الإنسانية، هم بانتظار السماح لهم بمغادرة ودخول القطاع. وقالت الحكومة "إن استمرار إغلاق المعبر يزيد من تردي الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المواطنين، وبالتالي يطرأ ارتفاع واضح في نسبة البطالة بغزة". واستنكرت حادث اعتداء البحرية المصرية على الصيادين الفلسطينيين، واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، والذي أسفر عن إصابة اثنين بجراح متوسطة واعتقال خمسة منهم، مطالبةً السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين. كما أدانت حالة الفوضى الأمنية وقمع الحريات والاعتداء المستمر على المواطنين من قبل أجهزة أمن الضفة ، داعيةً للجم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال بحق الشعب المرابط.