أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل رائد صلاح أن اعتقاله أمس هو محاولة لإسكات صوته والمشروع المناصر للقدس والمسجد الأقصى، قائلًا :"لست أسفًا أو نادمًا على أي قرار اتخذه في الدفاع عن قضية القدس والأقصى أمام الاحتلال الاسرائيلي". وشدد صلاح، على أن كافة محاولة إسكات الأصوات المدافعة عن قضية المسجد الأقصى ستفشل، مشيرًا إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من وراء اعتقاله لتغيب هذه الأصوات وإفشال كافة مشاريع النصرة للقدس. وأوضح أنه رفض منذ اللحظات الأولى أي املاءات أو شروط، لافتًا إلى المحكمة الإسرائيلية استصدرت حكمًا يمنعه من الاقتراب 30 كلم من القدس ورفضت بذلك الحكم وفرضوا عليّ دفع كفالة مالية مستردة بقيمة 50 ألف شيكل وأيضًا رفضتها. وزاد صلاح "ما حدث اليوم، أنهم اكتفوا من المحامين بدفع كفالة مستردة وإطلاق سراحي وإبعادي عن القدس (..) وحين أطلق سراحي نقلوني من محطة شرطة المسكوبية إلى خارج حدود القدس لمسافة بعيدة، وهناك نزلت من سيارتهم وركبت بسيارة أحد الإخوة الذين تتبعوا سيارة المخابرات، ثم لما سرنا بسيارتنا طاردونا حتى لما أصبحنا بقرب منطقة كفر قاسم اختفوا" . وعن طبيعة التحقيق، قال إن "التحقيق استمر معه لمدة 3 ساعات، وسألوني عشرات الاسئلة، وحاولوا خلالها تجريم قول إن المسجد الأقصى محتل واعتباره نوعًا من التحريض والدعوة إلى العنف، وأن ما نتحدث به عن مساع هدم الأقصى وبناء الهيكل تحريضية". وأضاف :"في نفس الوقت سألوني عشرات الاسئلة عن موقفنا المناصر للربيع العربي عامة ولشرعية مصر خاصة، ولماذا نجمع في الموقف الواحد بين شهداء مصر وفلسطين وسوريا والعراق وبورما وافغانستان (..) وكان هناك حديث عن (وزير الدفاع المصري) عبد الفتاح السيسي وزبانيته". وختم صلاح بقوله "في مثل هذه الظروف يجب التأكيد على دور لجنة المتابعة العليا في نصرة أعضائها وأن لا تسمح بخطفهم كما تم خطفي البارحة، وواجبها التأكيد على أن قضية القدس والأقصى ليست قضية الحركة الاسلامية فقط، بل هي قضية كل الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية والعربية والجميع سيقف وسينتصر لها". وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن الشيخ صلاح بعدما اعتقلته أمس أثناء عبوره بمركبته في القدس.