حكم القضاء السعودي، اليوم الخميس، على متهم بالسجن 15 سنة مبدئياً ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة، بعدما أدين بالدعوة إلى إسقاط نظام الحكم، والخروج عن ولي الأمر، وإصراره على أن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة. وجاء في حيثيات الحكم "أنه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، حيث إن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة استناداً إلى قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا". وأدانت المحكمة المدعى عليه بالتهم الآنفة، كما قضت بسجنه مدة 15 سنة، منها سنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وتضمنت قائمة تهم المدان إعداد مقاطع فيديو تحث المشاهدين على الحضور والتظاهر والاعتصام والخروج على ولي الأمر بهدف إسقاط الحكم، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لصور زعماء تنظيم القاعدة، ولكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال. وكانت المملكة السعودية من أول الدول التي دعمت الانقلاب العسكري في مصر، وذكرت تقارير صحفية أنها مولت الانقلاب على الرئيس مرسي، ولم تحرم حينها الخروج على الحاكم.