دعت وزارة الداخلية المصرية أمس الجمعة، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة عدم إذاعة أو نشر أي معلومات تخص حادثة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حرصًا على مُجريات الفحص والتحقيق. وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه "إن منع الوزارة أتى في ظل ما تم رصده من تداول معلومات وأنباء صحفية وإعلامية وما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول مجريات الفحص والتحقيق بشأن المحاولة الفاشلة للاعتداء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر صباح أمس، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عدم إذاعة أو نشر أي معلومات تخص الواقعة حرصاً على مُجريات الفحص والتحقيق". وأكدت الوزارة فى بيانها أن وزارة الداخلية هى المنوط بها إصدار البيانات حول الواقعة وما يتصل بها من معلومات حيث انتهى فريق العمل من رجال المباحث الجنائية والأمن الوطنى والأمن العام والأجهزة المعنية بالأدلة الجنائية من فحص مسرح الحادث وجمع كافة الآثار التى تفيد التحقيق وتحليلها والربط بينها. وأوضحت الوزارة أنه يجرى استكمال تنفيذ عناصر خطة البحث وجمع المعلومات ودراسة ما رصدته بعض الكاميرات بمنطقة الحادث ومناقشة شهود العيان من سكان المنطقة ومن تصادف وجودهم فيها، حيث توصل فريق العمل إلى معلومات مهمة فى كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، وسنوافى بما تسفر عنه جهود البحث بما لا يخل بالإجراءات الأمنية وخطة العمل.