ردت المحكمة العليا الصهيونية الالتماسات الأربعة التي قدمت إليها ضد صفقة التبادل للإفراج عن الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة غلعاد شاليط. وصدر القرار في نهاية يوم من المداولات المطولة المشحونة بحضور أفراد العائلات الصهيونية المتضررة من عمليات المقاومة التي احتجت على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منفذي تلك العمليات. ورأت المحكمة أنه لا تشوب قرار المستوى السياسي المتعلق بصفقة التبادل أي شائبة قانونية من شأنها أن توقف الصفقة. وبذلك أعطت المحكمة الضوء الأخضر من الوجه القانوني لتنفيذ الصفقة. وترأست الجلسات المطولة التي انعقدت اليوم للنظر في الالتماسات رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش.