أعلنت النقابات الصحية بالضفة المحتلة الإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل، والاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس حكومة الاحتلال، تعبيراً عن غضبهم تجاه تجاهل الحكومة لقضاياهم وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة معهم. وقال أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية :" أن قرارات الحكومة برام الله الأخيرة والتي أكدت تعاملها بسلبية مطلقة واهمال وانكار متعمد لقضية 5100 موظف في وزارة الصحة كان بمثابة صب الزيت على النار بعدم التزامها بتنفيذ كل الاتفاقيات التي أقرتها الحكومة ولم تنفذها". وأضاف النجار أن مطالب الموظفين تتلخص بما يلي: 1- تنفيذ استحقاق دفع علاوة المخاطرة لكافة موظفي وزارة الصحة من تاريخ استحقاقها لمن حجبت عنهم بغير وجه حق وحسبما اقرها مجلس الوزراء السابق حسب الاتفاق معه. 2- اقرار الهيكليات المتفق عليها مع وزارة الصحة وخاصة للادارة العامة للتمريض والادارة العامة للشؤون الطبية المساندة، مجمع فلسطين الطبي، مستشفى الأمراض العقلية وصحة طوباس فورا. 3- رفع علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة ( 100%) زيادة على النسبة الموجودة سابقا. 4- دفع علاوة غلاء المعيشة لكافة الموظفين حسب القانون. 5- الانتهاء من عمليات توظيف الكوادر البشرية المطلوبة قبل نهاية هذا الشهر. وفي نفس السياق، قال سليمان تركمان نقيب التمريض والقبالة في فلسطين :" أن كل سبل الحوار مع الحكومة لم تفض الى شيء سوى مماطلات لا نهاية لها وتعامل (غير لائق) مع قضاياهم المطلبية لا وبل انكارها ومحاولات التنصل منها واللعب على وتر الوقت والزمن وفي نفس الوقت محاولات القفز عن كل هذه القضايا بقضايا قانونية ملزمة اصلا للحكومة وواجبة التنفيذ بحكم القانون"، كما قال. من الجدير ذكره أن حكومة "الحمد الله" في أول يوم لها كانت قد اتفقت مع النقابات الصحية على تنفيذ كاقة مطالبها وأكدت ذلك في جلسة مجلس الوزارء الأولى ولكنها حتى اللحظة لم تنفذ منها شيئا على الاطلاق، كما ختمت النقابات بيانها.