أكدّت وزارة الاقتصاد الوطني أنّ إجراءات الأمن المصري على الحدود مع قطاع غزة وتدميرها للأنفاق أدى إلى شح وندرة الكثير من السلع التي يرفض الاحتلال إدخالها عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، كالمواد الإنشائية والمواد الخام والكثير من مستلزمات الإنتاج. وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني جمهورية مصر العربية بضرورة فتح معبر رفح البري، ليكون معبراً تجارياً كما كان معوّل عليه قبل اتفاقية نوفمبر 2005م، حيث كانت حركة المعبر تتجاوز 200شاحنة جلّها مواد إنشائية. ودعا حاتم عويضة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الاعلام، صباح الاثنين، الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة. وناشد عويضة المؤسسات الدولية لتفعيل المقترحات الخاصة بالممر المائي بعيداً عن سطوة وممارسات الاحتلال، لافتاً إلى أن أحقية الشعب باستغلال موارده استغلالاً أمثلاً ووصولاً للتحرر من التبعية "النكدة" للاحتلال الإسرائيلي. وشدد عويضة على ضرورة التزام التجار بتعليمات الوزارة وخصوصاً في ظل الأزمات، مؤكدًا أن وزارته ستقف بالمرصاد للتجار المحتكرين في ظل الوضع الراهن. وأوصى المواطنين إلي ضبط النفس عند شح بعض السلع، مشيراً إلى أن التهافت على شرائها يدفع التجار لرفع أسعارها. وأشار عويضة إلى أن وزارته لن تدخر جهداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي قدر الإمكان في ظل الأزمات المتلاحقة. الجدير ذكره، أن هناك حالة غير مسبوقة في القبول على الشراء للمواد التموينية من قبل سكان قطاع غزة، تحسباً من بعض السيناريوهات أو المعارك التي يمكن أن يشهدها قطاع غزة في الفترة القليلة المقبلة.